دعت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز)، في بيان اصدرته اثر اجتماع لمجلس الادارة برئاسة يحيى القصعة “اللبنانيين، مسؤولين وحراكا مدنيا، الى التحلي بدرجات عالية من الوعي والمسؤولية والمواطنة والى ترجمتها بأفعال حسية، لأن مصير الوطن والمستقبل على المحك، ليس الا. فالمسؤوليات السياسية والحياتية دون إقدام تبقى ناقصة، والحراك دون مرونة ومطالب منطقية يأتي بثمار غير تلك المرجوة”.
وأعلنت الجمعية انها “تدعم المطالب الحياتية والاجتماعية والاقتصادية التي صدرت عن الحراك المدني طيلة الأسابيع الماضية، وترى فيها تعبيرا حقيقيا عن حاجات الناس وحقوقهم وآمالهم، الا أنها تخشى التسييس، بغياب طروحات عملية تمر حصرا عبر المؤسسات الدستورية”.
واشارت الى ان اللبنانيين “أمضوا سنوات بعد الحرب في بناء ما تهدم وحققوا انجازات على الرغم من العوامل الداخلية والخارجية، خصوصا على صعيد تثبيت الأمن وتحصين لبنان ضد الارهاب واقتلاع خلاياه، وهي من الانجازات الأساسية التي تحققت في السنوات القليلة الماضية، يجب العمل على المحافظة عليها وعدم التفريط بها”.
وعلى صعيد الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، أوضحت انه “بعد سنوات من بناء قطاع الفرانشايز، شركات وعلامات تجارية لبنانية بمستوى عالمي، صناعية وخدماتية وسياحية وبيع التجزئة، يخشى أصحاب القطاع أن تتبخر الانجازات في ظل الوضع المأزوم. واذا خسر الاقتصاد ميزاته التفاضلية، فقد القدرة على التصدير والنمو والاستثمار وايجاد فرص عمل في المستقبل، وخسر الوقت اللازم وهو العنصر الأهم لاعادة الأمور الى نصابها”.
واكدت انه “يتوجب على السلسلة المترابطة، التي يتشكل منها الاقتصاد، وبما يعني القطاع أي المصارف والمراكز التجارية، أن تعزز دور الشركات الوطنية وتمكنها من تخطي هذه المرحلة الصعبة”.
ودعت المصارف الى “ضرورة تسهيل معاملات الشركات واحترام التسهيلات المصرفية القصيرة الأجل، والتعهدات وسقوف التمويل ومستلزمات التجارة وأسعار الصرف، لان هذه العلاقة أساسية وضرورية وحيوية لدفع عجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار الذي يحتاج إليه لبنان، والاستثمار لبناء مستقبل واعد”.
وأعلنت ان “على المراكز التجارية والمؤجرين ضرورة الاخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي الراهن وسلسلة اقفالات الطرق والمحال، في احتساب بدلات الايجار”، مشيرة الى انها ستقوم باجراء اتصالات مباشرة لهذا الهدف”.
ودعت الجمعية “حرصا على الوطن وعلى تضحيات اللبنانيين، الى التشكيل السريع لحكومة منسجمة وقادرة على تحقيق آمال جميع اللبنانيين، وفي أقرب وقت، والمباشرة الفورية بالمحاسبة واقتلاع الفساد، على ان تكون برئاسة من توافق عليه اللبنانيون لناحية الخبرات والقدرة على قيادة السفينة الى بر الامان”.
