أصدرت جمعية مطوري العقار في لبنان REDAL برئاسة نمير قرطاس، بيانا حول زيارة وفد منها لوزير الإقتصاد منصور بطيش، أعلنت فيه أن البحث تناول “السبل الآيلة إلى تنشيط وتحفيز القطاع العقاري في لبنان، والذي شهد ركودا تدريجيا منذ العام 2011”.
وذكرت ان قرطاس أشار خلال اللقاء إلى أن “قطاع العقارات والبناء يساهم حاليا في 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف ما يقدر بنحو 244 ألف شخص، يمثلون حوالي 12 في المئة من إجمالي القوى العاملة في لبنان، وهو مساهم رئيسي في إيرادات الحكومة بنحو 0.8 مليار دولار سنويا، ما يعادل 8 في المئة من مجموع الإيرادات، وذلك من خلال تكليف المطورين بثلاث ضرائب هي ضريبة الأملاك العقارية ورسوم تسجيل العقارات وضريبة الميراث”.
أضاف: “يكلف المطورون في ما عدا الضرائب التي ذكرناها ب 14 ضريبة ورسم تشكل 37 في المئة من كلفة العقار، علما أن قطاع التطوير هو الوحيد الذي يدفع ضريبة القيمة المضافة دون أن يسترجعها”.
وقال: “وزارة الإقتصاد هي مرجع أساسي للمطورين إلى جانب وزارة المالية من حيث الإطار التشريعي والإداري والتنظيمي والرقابي، ومن موقعها يمكن أن تلعب دورا تأسيسيا لتشكيل هيئة ناظمة للقطاع أسوة بما تم إنشاؤه في العديد من الدول”.
كما ذكرت الجمعية ان الوفد الذي ضم إلى جانب قرطاس نائبة الرئيس ميراي ابي نصر ومسعد فارس وأنطوني الخوري، أكد أن الجمعية “ملتزمة بالقيام بواجباتها في موضوع إنشاء هيئة ناظمة للقطاع، وقد باشرت بإعداد الدراسات اللازمة واستكمال الخطوات التنفيذية، وتدعو الدولة عبر وزارة الإقتصاد ووزارات عديدة أخرى إلى العمل من أجل تشكيل الهيئة المذكورة للقطاع العقاري”.
ونقلت الجمعية عن بطيش أنه “أكد محورية قطاع العقار في لبنان على ما جاء في دراسة ماكنزي، وأبدى إستعداد الوزارة للتنسيق في موضوع الهيئة الناظمة على أن يتخذ قرار استراتيجي من جانب رئيس الحكومة ووزير المالية بهذا الاتجاه”.
كما نقلت عنه قوله إن “هناك خطوات واضحة ودقيقة تتخذ من أجل إقرار موازنة رشيقة تواجه التحديات الراهنة”، معتبرا أن “الهدف الأساس يجب أن يكون تنشيط الاقتصاد الذي سيؤثر إيجابا على كل القطاعات المنتجة الأخرى”.
