أشار وزير الصناعة عماد حب الله إلى أنه وبعد مرور 100 يوم على الحكومة، إلى أننا لن نهدأ وسنتابع ونقوم بكل ما يمكن لتحقيق أهداف الحكومة بالنهوض الإقتصادي، والوزراء يتمنون أن يقوموا أكثر بكثير من ما قمنا به، لكن سنتابع عملنا بكل قوة ولم تخف العزيمة وكأننا اليوم بدأنا، و35 سنة من الفساد السياسي ومن منظومة خربت البلد، ولا تستطيع بيوم ويومين و100 يوم للإصلاح، فنحن بقينا كل الفترة فهم الأرقام والوضع الإقتصادي والنعيشي، والأوراق التي نقوم بها هي تعتمد على معطيات،
ودعا الناس في حديث تلفزيوني إلى أن “لا تصدقوا ورقة النعوة، الوضع غير جيد وقلنا هذا من اليوم الأول، لكن عملية الفساد دمرت الأرضية كلها مترافقة بكورونا التي زادت الطين بلة، وإذا نظرنا ما فعل كورونا بالغرب ففي أميركا وصلت البطالة إلى 20%، وكل شخص في الوزارة يطلب من الناس أن يعطونا أفكار لتحسين الوضع، وكان ممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير بظل حكومة أخرى، وكان الدولا ممكن أن يرتفع لل10 آلاف ليرة”.
وأكد أن أموال الصناعيين تحررت من خلال تعميم مصرف لبنان الذي يقضي بتحرير 100 مليون دولار للمواد الضناعية، بالإضافة إلى قانون الأمان الإجتماعي، النصف للأسر والنصف للصناعة، ونحن وضعنا الأرضية وبدأنا في العمل، وبالرغم من الأحداث التي مررنا بها، القطاع الصناعي أنشط من السابق وأثبت أنه قادر أن يواجه التحديات وأثبت أن المكان الأفضل للإستثمار هو الدولة اللبنالنية، ولدينا خطط لمصانع جديدة وهذه الخطط على الأرض وليست على الورق، ونحن نحاول حل مشاكل الصناعيين، ونحن بدأنا الإنتقال من الريع للإنتاج”.
وشدد على أنه “ونحن في الحكومة أسياد قرارنا، ونحن اتخذنا الثقة من المجلس النيابي من قوى معينة ولا بد احترام رأي وأنا لا أعرف أحدا ممثلا للقوى السياسية في الحكومة، وعماد حب الله وحمد حسن هما شخصان مرؤضي عنهم من الكثير من الجهات ومن ضمنهم رئيس الحكومة وحزب الله، وأنا اتهمت أنني حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وأنا تكنوقراط وبقية الوزراء هم تكنوقراط مؤيدين من جهات سياسية لا أكثر ولا أقل”.
وأوضح أنه “في موضوع الكهرباء، فقرارت الحكومة في الأشهر الماضية، فأغلب صرف الحكومة هي لوزارة الطاقة من جميع الجوانب، وأغلب المفاوضات هناك تفاوض بين دولة ودولة، وهو يفوض من يرى مناسبا لهذه المهمة، وبموضوع الكهرباء، ما يحصل هو مفاوضات بين دولة ودولة، وبالنسبة للتشكيلات القضائية، فبخصوص المحكمة العسكرية، وقدم 18 مركزا، بينما كان يجب أن يكون 12 وليس 18، وأرسلت الأسماء من جديد ووزيرة العدل قريبا سترسلها، وطالما أن الوزراء لم يتدخلوا على الناس أن تكون مرتاحة، أما في موضوع الأموال المنهوبة والمحولة، لا يمكننا الإستخفاف بالموضوع، فقد اتخذنا بالحكومة 7 تدابير وبدأنا بها ونحن نتبع القانون ولا نتهم الناس دون أدلة ونمشي دون ثقة، أما بالنسبة للأموال المنهوبة، فعادت المعلومات من اللجنة المسؤولة أن كل شيئ واضح”. وهناك فرق بين القانوني والأخلاقي، فإذا لم يسمح المصرف بتحويل دولارا لفلان، وحولت لآخر مليون دولار، فهذه ليست مشكلة قانونية بل مشكلة أخلاقية”.
