ترأس وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله اجتماعاً، ضم المدير العام لشركة “سبلين” طلعت اللحام، المدير العام لشركة “هولسيم” جيمي بو هارون، رئيس مجلس إدارة شركة “الترابة الوطنية” بيار ضومط عبر تقنية “زوم”.
وبحث المجتمعون في وضع شركات الترابة وكيفية التوافق على آلية تجمع بين المحافظة على البيئة في محيط معامل الترابة من جهة، وتأمين استمرارية عمل هذه المعامل كونها تنتج سلعة استراتيجية وضرورية للبناء والاعمار وتضمن ديمومة فرص العمل التي توفرها.
وقال الوزير حب الله بعد اللقاء: “توجد أزمة كبيرة تتمحور حول أسعار الاسمنت في لبنان، وكما يعلم الجميع ان هذه الأسعار غير مقبولة لا من قبل الدولة ولا من قبل الشركات. وبنتيجة اجتماع اليوم، تم التوافق في حضور ممثلي الشركات والمدير العام للبيئة والمدير العام للصناعة ومستشار رئيس الحكومة، على: حماية الصناعة اللبنانية وحماية العمال اللبنانيين، المحافظة على أعلى درجات المواصفات البيئية في كافّة المصانع ولا سيما في مصانع الاسمنت. تأمين مادة الترابة لجميع اللبنانيين بشكل كاف وواف وبسعر مخفض هو 240 ألف ليرة للطن الواحد بالاضافة إلى الـ TVA، التعاون بين الاطراف المعنية بهذا الموضوع وهي وزارتا الصناعة والبيئة ورئاسة الحكومة والمصانع والمجتمع المدني والبلديات للتوصل إلى اتفاقات حلول توقع في أسرع ما يكون”.
وأضاف: “كما تعلمون، هناك لجنة بيئية في رئاسة الحكومة تعنى بهذا الملف، وستعقد اليوم اجتماعا في شكا في محاولة للتسريع في إنجاز الاتفاقات التي تتمحور حول الترخيص للمصانع، ولقد قدمت الشركات الثلاث ملفاتها إلى وزارة البيئة بانتظار رأي قانوني لاصدار التراخيص. بالنسبة إلى الانبعاثات، تم الاتفاق على هذا الموضوع ضمن اللجنة مع الشركات وأصبح البحث فيه منتهيا. أما الموضوع الثالث الذي نبحثه فهو قضية الرقابة التشاركية، والجميع موافق عليها بين مؤسسات الدولة والشركات والبلديات والمجتمع المدني. كما هناك موضوع عطاءات الشركات الممكن أن تقدمها في إطار مشاريع ومسؤولياتها المجتمعية. كما أعلنت الشركات موافقتها على الرقابة التشاركية فهي مستعدة لدعم مشاريع مجتمعية”.
عن تلويحه بفتح الاستيراد في حال عدم التزام الشركات بالسعر الرسمي وبوقف الاحتكار؟ أجاب: “وعدت من ممثلي الشركات وتعهدوا بفتح عمليات البيع لديهم منذ اليوم وسيتم توزيع الترابة في السوق الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض السعر سريعا إلى السعر الرسمي. هدفنا من الاستيراد تأمين التنافسية، وقد وعدت الشركات بأنها ستقوم بهذا العمل وبخفض الأسعار. كما أن حفاظنا على البيئة أساسي، فإن حفاظنا على الصناعة أساسي أيضا وطالما تتأمن السلعة إلى المواطنين بالسعر المتوافق عليه فلا مشكلة لدينا وان شاء الله لا نحتاج إلى الذهاب في اتجاه آخر”.
