الكثير من مقومات وطبيعة الاقتصاد الإسرائيلي – باستثناء صناعة السلاح وتكنولوجيا المعرفة – يشبه اقتصاد لبنان، ما يجعل من المواجهة بين الاثنين في المنطقة، موضوعا رئيسيا في أي خطة مستقبلية لأي حكومة لبنانية. لا سيما مع تراجع الناتج المحلي اللبناني السنوي الى أقل من ٤٠ مليار دولار مقابل الناتج الإسرائيلي الذي يزيد عن ٤٠٠ مليار دولار! وتراجع معدل دخل الفرد في لبنان Per Capita الى أقل من ٨٠٠٠ دولار سنويا مقابل دخل الفرد السنوي في إسرائيل بـ٤٠ ألف دولار!
المرافئ والمصارف وأسواق المال
وأما قطاعات المجابهة الرئيسية فهي إضافة الى الدور التجاري في المنطقة لمرافئ حيفا وأشدود وايلات مقابل دور مرفأي بيروت وطرابلس، هناك الانتاج الزراعي والخدمات المصرفية والمالية، حيث الكثير من المصارف الأجنبية التي كانت تعمل في بيروت الخمسينيات والستينيات تعمل الآن في إسرائيل (ومنها HSBC وCITIBANK) مع باقي المصارف المحلية بودائع تفوق الـ٤١٦ مليار دولار مقابل ودائع مصارف لبنان التي انخفضت في عام واحد بحوالي ٢٥ مليار دولار الى حوالي ١٥٠ مليار دولار. كما ان بورصة بيروت التي كانت في العشرينيات والثلاثينيات احدى أهم بورصات المنطقة لا يدرج عليها الآن أكثر من ١١ شركة محلية، مقابل ٤٧٣ شركة محلية واقليمية وعالمية مدرجة في بورصة تل ابيب وبمداولات تصل الى أكثر من نصف مليار دولار يوميا مقابل ٢ الى ٣ ملايين دولار مداولات يومية في بورصة بيروت وبرسملة ٦ مليارات دولار في بورصة بيروت مقابل ٢١٦ مليار دولار الرسملة في بورصة تل أبيب.
الفاكهة والحمضيات والخضراوات
وتبقى المواجهة الرابعة في القطاع الزراعي حيث كل ما ينتجه لبنان من الفاكهة والخضراوات تنتجه إسرائيل، من البطاطا والجزر والحمضيات الى فاكهة المانجا والاناناس ولا سيما الافوكادو الذي ركزت خطة «ماكينزي» أخيرا على أهمية تحديث زراعته في لبنان كاحد مصادر النقد الأجنبي من الأسواق الخارجية.
ولا من يسمع أو يأبه!
وأمام هذه الوقائع المستجدة ومنها تراجع دور لبنان في المنطقة في المجالات السياحية والمصرفية والصناعية والزراعية والخدماتية، تزداد أهمية حكومات اختصاص وانقاذ من منظومة الفساد الاقتصادي والاهتراء السياسي حيث التغيّرات الاقليمية والتطورات الدولية باتت تدق باب لبنان بقوة ولا في سدة الحكم من يسمع أو يأبه!
