تخلى «حزب الله» عن الصمت الذي اعتمده أثناء مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء، وبادر إلى تنفيذ ما سبق أن وعد به السيد حسن نصر الله نفسه، في 25 أيار الماضي، بالتخلي عن الصمت الإعلامي عندما تنتقل الموازنة إلى مجلس النواب. وقد ميّز نصر الله حينها بين «عدم عرقلة إصدار الموازنة في مجلس الوزراء، بالرغم من أن هناك نقاطاً نرفضها لأنها تمس الشعب اللبناني وذوي الدخل المحدود، وبين السعي، عندما تنتقل إلى المجلس النيابي، للنقاش والتعديل، خاصة في ما يتعلق بالضرائب والرسوم التي مسّت الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود».
وعليه، كانت البداية مع المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب حسن فضل الله، أمس، واضعاً فيه الكتل الباقية أمام خريطة طريق لعمل الكتلة في الفترة المقبلة، أي أثناء مناقشة الموازنة في لجنة المال ثم في الهيئة العامة. كذلك، كان فضل الله واضحاً في تأكيد سعي الحزب إلى دفع القوى السياسية المختلفة للوفاء بوعودها المتعلقة بعدم المس بالفقراء. كما كشف أن مجلس شورى الحزب أعاد التأكيد في اجتماعه الأخير على السعي لتكون مواد الموازنة مواد إصلاحية وعادلة ولا تطال الفئات الفقيرة، والدفع باتجاه إسهام المصارف وسواها من الجهات القادرة في تحمّل التبعات، على قاعدة من استفاد كثيراً من مال الدولة وتسهيلاتها معني بهذه المساهمة.
أما في التفاصيل، فقد أعاد فضل الله تأكيد ضرورة تقديم قطوع الحسابات، مذكّراً بأن الجميع سيكون الشهر المقبل أمام استحقاق دستوري، وهو أن الموازنة لا تنشر من دون قطع حساب العام 2017، وهو بدوره مرتبط بما سبقه من قطوعات.
وعدّد فضل الله أبرز ما «تمكن وزراء الحزب من تحقيقه أثناء مناقشة المشروع في الحكومة»، ولا سيما: رفض المس برواتب الموظفين، والتمسك برفض الرسم على السلع المستوردة، بعدما نجحوا في تخفيضها من 3 إلى 2 في المئة واستثناء الأدوية منها، ورفض ضريبة الدخل على رواتب المتقاعدين، والإصرار على رفع الضريبة على فوائد الودائع من 7 إلى 10 في المئة، بما فيها سندات الخزينة.
أما في المجلس النيابي، فأوضح أن الكتلة ستسعى، أثناء مناقشة الموازنة، إلى عدم تضمينها ضرائب تطال الفئات الشعبية، ومنها ضريبة الـ 2 في المئة على السلع المستوردة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على من تصل قيمة أعمالهم إلى 50 مليون ليرة سنوياً بدلاً من 100 مليون.
وقال إنه يمكن العمل على زيادة الإيرادات من قطاعات حيوية، ومن بينها قطاع الاتصالات، وإعادة النظر في التخمينات للأملاك البحرية، وملف الإيجارات، والمساهمات إلى غير القطاع العام، بما فيه لموظفي مشاريع UNDP. كذلك دعا إلى إعادة الجزر المالية إلى برّ مالية الدولة، وعدم تركها متحررة من الرقابة الفعلية للدولة، وهي مؤسسات تنفق من المال العام وليس لها توصيف قانوني واضح، ما يجعلها متفلّتة من أي تدقيق ومحاسبة فعلية، ومنها: إدارة مرفأ بيروت، ومصرف لبنان، وأوجيرو…
