ذكرت “الاخبار” ان التيار الوطني الحرّ قدّم اقتراحاً يتمحور حول المعاملة بالمثل بين السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والسلع التي ستخضع لزيادة الرسم الجمركي، على أن تكون السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة معفاة أيضاً من زيادة الرسم الجمركي التي ستكون 3% فقط. “هذه نقطة إيجابية في هذا الملف تمنحه مساحة إضافية من المفاوضات المنتجة بين التيار الوطني الحر وحزب الله”، يقول أحد المطلعين على الملف.
الصيغة الأخيرة وقعت في مشكلة جديدة؛ فالتيار الوطني الحرّ مصرّ على إخضاع البنزين لزيادة الرسم الجمركي: “الزيادة بمعدل 3% على استيراد البنزين لا تمثّل أكثر من 500 ليرة على صفيحة البنزين، فيما صندوق النقد الدولي يطلب من لبنان زيادة ضريبة استهلاك البنزين إلى 5000 ليرة. أيهما أهون علينا؟” يسأل مصدر في التيار. ويتوافق مع هذا الرأي من كتلة حركة أمل النائب ياسين جابر، ونواب كتل أخرى، لكنه لم ينل موافقة حركة أمل ولا حزب الله. فالحزب يرفض أن يتم التعاطي مع هذا الملف انطلاقاً من معيار “مقدار الإيرادات المحصلة”.
يعتقد مسؤولو الحزب المعنيون بهذا الأمر أن عدم استثناء المشتقات النفطية من هذه الضريبة يصيب سلعة لا تتمتع بمرونة كافية، أي إن الطلب عليها لن ينخفض بمجرد زيادة الضريبة عليها بسبب الترتيبات التي اعتادها اللبنانيون على مدى العقود الماضية، في ظل عدم وجود نقل عام، واعتيادهم الانتقال بالسيارات الخاصة… في مراحل ماضية زيدت الضريبة على البنزين إلى 4000 ليرة على الصفيحة الواحدة ولم يؤدّ الأمر إلى تراجع الطلب عليها.
باختصار، لا يمكن إجراء خفض ملموس في الطلب على المشتقات النفطية من خلال زيادة الرسم الجمركي عليها.
