أشار وزير المال علي حسن خليل خلال مؤتمر صحافي الى انه “حصل حديث بشأن موضوع الحسابات العامة للدولة”، وقال: “دار نقاش غير مستند إلى وقائع دقيقة وحقيقيّة”.
وأعلن حسن خليل أنّ “أحلنا الحسابات المهمّة عن السنوات من العام 1993 إلى العام 2017 على ديوان المحاسبة لإجراء اللازم وفق الأصول مع المستندات”، وأضاف: “أحلنا مشاريع قطع الحساب عن السنوات المذكورة على ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
ولفت ال ان “كل المعطيات حول الحسابات أصبحت بعهدة ديوان المحاسبة”، وأكد انه “لن يكون هناك اخفاء لاي معطى أو معلومة”.
ورأى حسن خليل ان “وزارة المال لن تتخلى عن واجباتها ولن تتراجع”، وتابع: “بقدر عدم دخولها في السجال السياسي فإنها ملتزمة متابعة الملف حتى نهايته من دون مواربة”.
وأردف انه “لا نقبل أي اتهام لاحد من موظفي المالية خارج الاصول”، وقال: “المدير العام قام بواجباته واذا تبين أي تقصير فالاجهزة الرقابية هي المولجة معالجة هذا الأمر”.
وشدد حسن خليل على ان “تقرير الحسابات المؤلف من 490 صفحة لم يصل ليد أحد في البلد”.
وأضاف: “تبين وجود نقص بتسجيل القيود ومراجعتها”، وأشار الى انه “تم وضع اليد على الموضوع ويشمل سنوات عديدة”، ولفت الى انه “ما من حسابات ضائعة بل حسابات مالية مُظهّرة بتقارير وديوان المحاسبة ومجلس النواب يحدّدان الموقف منها”.
