كتب وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “للأساتذة المتعاقدين الذين يتوجهون بكلامهم إلى وزارة المال، أتفهم موقفكم، ولكن كان عليكم أن تتساءلوا لماذا تأخر الملف ثمانية أشهر، ولم يحوّل إلى وزارة المال إلا قبل أربعة أيام، وهو يحتاج إلى إجراءات. الملف يعالج بأسرع ما يمكن، والمعالجة ليست بالتهجمات الإعلامية”.
وعقد وزير المالية علي حسن خليل اجتماع عمل لأمناء السجل العقاري في لبنان، جرى في خلاله استعراض عمل أمانات السجل وأدائها وأداء العاملين فيها، والسبل الآيلة إلى تفعيله بما يؤمن الخدمة الأسرع والأفعل.
وشدد الوزير خليل أمام المجتمعين على ضرورة التعاون مع التفتيش المركزي والأجهزة الرقابية، وإحالة كل المخالفات، والتشدد في محاربة الرشوة وأدوار السماسرة المشبوهة في بعض الدوائر.
وطلب الالتزام بعدم وجود أي شخص من خارج الإدارة في مكاتب الموظفين وتنظيم عمل مخلصي المعاملات العقارية المرخص لهم.
وأكّد خليل على الضرورة الملحة لإنجاز المعاملات ضمن المهل المحددة والالتزام بالمذكرة الصادرة في هذا الخصوص.
وكشف أن تشكيلات بين أمناء السجل ستحصل قريباً حتى لا تبقى وكي لا تتحول أمانات السجل العقاري إلى محميات.
الاجتماع تطرق أيضاً إلى عدد من المسائل أبرزها التشديد على رؤساء المكاتب العقارية الالتزام بالدوام الرسمي خصوصاً وأن مسؤولية مسك السجلات اليومي تقع على عاتقهم، إضافة إلى سبل الإفادة من المشروع الفرنسي للإفادة من الخبرات فيه في موضوعي مراجعة القوانين والربط مع كتاب العدل ، إلى عملية الانتقال إلى المعايير الدولية في عملية التسجيل وتحسين ترتيب لبنان في تنفيذ الأعمال.
وكان الوزير خليل استقبل وزير الأشغال يوسف فنيانوس، ورئيسة الكتلة الشعبية مريام سكاف.
