أعلن وزير المال علي حسن خليل أنّه أرسل 33 نسخة من الصيغة المعدلة لمشروع الموازنة بعد المراجعة الشاملة.
وقال لـ”الجمهورية”: “أصبحنا أمام بَت الخيارات المحدودة وتحمّل المسؤولية من قبل كل القوى المشكّلة للحكومة، ما يحتّم علينا الذهاب نحو موازنة جدية تعالج مكامن الخلل، وأنا متفائل بالقدرة على الخروج من الأزمة”.
وفي السياق عينه، اعتبرت مصادر وزارية أنّ عدم إدراج مشروع الموازنة في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدًا يشكّل “تريّثاً من رئيس الحكومة”.
وقالت لـ”الجمهورية”: اذا كان وزير المال قد اختار عدم الانتظار فإنّ رئيس الحكومة ينتظر التوافق التام بين جميع الفرقاء السياسيين قبل ان يطرح الموازنة على الطاولة”.
ورأت أن “لا شيء يمنع من اجراء جولة عامة للموازنة غداً الخميس من خارج جدول الأعمال، ومن ثم الاتفاق على البدء بمناقشتها في جلسة استثنائية تتبع بجلسات خاصة للجنة وزارية تشكّلها الحكومة”.
