اعتبر وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، ان “اللامركزية الإدارية الحقيقية تقتضي الحفاظ على وجود الإدارات الرسمية بالقرى والمحافظات وليس إقفال الموجود منها”.
وقال في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “إن إقفال عدد من مراكز السجل العدلي بالأقضية خطوة غير موفقة”.
وطالب “وزارة الداخلية بالتراجع عنها حرصاً على جهد ووقت المواطنين”.
