أكد الوزير السابق آلان حكيم أن “إضراب موظفي مصرف لبنان سببه المس بالرواتب وهذا حقهم لأنهم منتسبون إلى نقابة وثانيا هناك محاولة باطنية لوضع اليد على مصرف لبنان من خلال الموازنة وهذا مرفوض كليا”، مشيراً الى أنه “في احلك أيام الحرب الأهلية لم نمر بمرحلة كالتي نمر بها حاليا وهي مرحلة مصطنعة من قبل السلطة”.
وفي حديث تلفزيوني له، لفت حكيم الى “أنني أطمئن اللبنانيين بألّا خوف على الليرة اللبنانية والقطاع المالي بألف خير إذ لم يتغير شيء في الأرقام من الناحية العلمية منذ شهرين حتى الآن”، مشيراً الى أنه “على الحكومة وضع موضوع مصرف لبنان خارج التداول خصوصا ان ما يحصل قد يتسبب بتخفيض الودائع وهذا ليس في صالح الدولة”.
وأشار الى أن “الحديث عن إقفال بعض المصارف يدخل في إطار الشائعات ولكن لا سيولة وهي عند الحدّ الأدنى، إذ هناك تحديد للمبالغ حتى على آلات السحب ATM ونحن لم نصل الى مرحلة مشابهة في أية مرة”.
وأكد أن “الكل واع سواء نقابة موظفي مصرف لبنان أو نقابة المصارف وقد أرادوا توجيه إنذار للدولة لإفهامها بأن ما يحصل كابوس لا مبرّر له”.
وشدد حكيم هعلى انه “لا بد من الاصلاح وإعادة هيكلة كل مؤسسات الدولة، والبحث في كيفية تخطي الأزمة بأسرع وقت ممكن، ولا بد من العمل على وقف الهدر المتمثل بالتهرب الضريب والجمركي والأملاك البحرية والنهرية والموظفين الوهميين وفائض الملاك”.
