حثت شركات صناعة السيارات الرائدة الحكومة البريطانية على توضيح موقفها المقترح بشأن حظر السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين، قائلة إنها استثمرت مئات الملايين للتوافق مع الأهداف المناخية. ونقلت صحيفة “سيتي أي.أم” عن مايك هوس، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات، قوله إن تغيير السياسة سينشر “القلق” بين شركات صناعة السيارات.
وأفادت تقارير متعددة بأن الحظر المفروض على بيع السيارات والشاحنات الصغيرة الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل سيتأجل من 2030 إلى 2035. وقال هوس لبرنامج توداي على راديو “بي.بي.سي 4” إن زيادة تصنيع السيارات الكهربائية في البلاد تتطلب ارتفاع الطلب داخل المملكة المتحدة.
وقال “أنت تريد البناء بالقرب من المكان الذي تبيع فيه. وتحتاج لذلك، إلى سوق قوية هنا في المملكة المتحدة لمساعدتك في تأمين الاستثمار المستقبلي. لكن القلق اليوم يتجلى في الأسئلة عما سيؤدي إليه هذا تأخير في شراء المستهلكين لمنتوج هذه البضاعة”.
ونظمت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان جولات إعلامية صباح الأربعاء للدفاع عن هذه السياسة، قائلة “لن ننقذ الكوكب من خلال إفلاس بريطانيا”. وجاء هذا بعد أن تراجعت الحكومة عن تعهداتها الخضراء.
وفي نفس الوقت، أصدرت رئيسة شركة فورد في المملكة المتحدة ليزا برانكين بيانا غاضبا حسب سكاي نيوز. وقالت “قبل ثلاث سنوات، أعلنت الحكومة انتقال المملكة المتحدة إلى مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات الصغيرة اعتبارا من 2030. وتستثمر صناعة السيارات لمواجهة هذا التحدي”.
وأكدت فورد أنها خصصت 50 مليار دولار لكهربة تسع سيارات كهربائية بحلول 2025، بما في ذلك باستثمار قيمته 430 مليون جنيه إسترليني في منشآت فورد في المملكة المتحدة، مع التخطيط للمزيد من التمويل بما يتوافق مع جدول 2030 الزمني. وقالت إن “أكبر تحول في الصناعة منذ أكثر من قرن وهدف المملكة المتحدة 2030 يعدّ حافزا حيويا لتسريع فورد نحو مستقبل أنظف”.
وذكرت في انتقادها لريشي سوناك “يحتاج عملنا إلى ثلاثة أشياء من حكومة المملكة المتحدة: الطموح والالتزام والاتساق. ومن شأن التغيير من 2030 أن يقوض الثلاثة. نحتاج إلى تركيز السياسات على تعزيز سوق السيارات الكهربائية على المدى القصير ودعم المستهلكين في ظل الرياح المعاكسة القوية. ولا تزال البنية التحتية غير ناضجة، والتعريفات تلوح في الأفق، وتكاليف المعيشة مرتفعة”.
ورفضت شركة بي.أن دابليو التعليق، لكنها قالت إنها تحتاج مثل الصناعة ككل إلى وضوح في هذه القضية. وصرح متحدث باسم جاكوار لاند روفر لصحيفة “سيتي أي.أم” بأن الشركة “تستثمر 15 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة لتزويد علاماتنا التجارية الفاخرة بالكهرباء، وهو أمر أساسي لوصولها إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية عبر سلسلة التوريد والمنتجات والعمليات بحلول 2039″.
وتابع “تسير خططنا على الطريق الصحيح ونرحب باليقين بشأن تشريع إنهاء بيع السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين”. وتُظهر أرقام جمعية مصنعي وتجار السيارات انخفاض الحصة الخاصة من سوق السيارات الكهربائية الجديدة التي تعمل بالبطارية من أكثر من الثلث (36.2 في المئة) في النصف الأول من 2022 إلى أقل من الربع (24.2 في المئة) خلال نفس الفترة من هذا العام.
وقال هوس، الاثنين الماضي، إنه “متأكد” من أن تفويض السيارات الخالية من الانبعاثات (وهو شرط للمصنعين بزيادة نسبة السيارات الجديدة والشاحنات الصغيرة التي يبيعونها والتي لا تصدر أي انبعاثات) سيظل مطبقا. ومن المقرر أن ينطلق تنفيذه اعتبارا من بداية العام المقبل. وقال هوس “نحاول أن نفهم ما سيحدث بعد التصريحات (بشأن الحظر لعام 2030) والسياسة، والرسالة المربكة التي يتلقاها المستهلكون”.
وقال إيان بلامر، المدير التجاري في سوق السيارات عبر الإنترنت أوتو تريدر، إن تأجيل الحظر المفروض على مبيعات البنزين والديزل الجديدة لمدة خمس سنوات كان خطوة تراجعية كبيرة تضع السياسة فوق الأهداف الصافية الصفرية.
وأضاف “سيسبب هذا التحول صداعا كبيرا للمصنعين، الذين يطالبون بالوضوح والاتساق. ومن غير المرجح أن يشجع الغالبية العظمى ممن لم يشتروا بعد سيارة كهربائية على هذا التحول. واتخذ رئيس الوزراء الخيار السهل الذي يفيده سياسيا بدلا من فهم التحدي واستخدام النظام الضريبي لتخفيف المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف”.
لكن النائب المحافظ عن لينكولن كارل مكارتني اعتبر خطط رئيس الوزراء “قرارا منطقيا”. وقال إن “التكاليف التي يتحملها أصحاب العربات العاديون ستكون مرتفعة للغاية” إذا لم يتقرر التأجيل إلى ما بعد 2030. وأضاف أن “الأشخاص الوحيدين الذين سيشتكون من هذا التأخير هم المتعصبون البيئيون في وسط لندن الذين لا يعيشون في العالم الحقيقي وهم أثرياء لدرجة أنهم لا يتأثرون”.
