إستكمالاً للمداهمة التي حصلت في زكريت منذ يومين لمستودع “فريحة فود كومباني”، داهم المدير العام للاقتصاد محمد ابو حيدر مع مراقبي مديرية حماية المستهلك بمؤازرة القوى الامنية، مستودعاً في الزلقا – الطريق البحرية، حيث وجدوا كميات من لحوم الدجاج المجلّد.
وأعلن ابو حيدر أنه “تمّ أخذ عينات لاجراء التحاليل اللازمة، كما وجدت كميات من الدجاج مشكوك بوضعها، وبناء على اشارة مدعي جبل لبنان، سيتم ختم المستودع على ان تواصل وزارة الاقتصاد عبر مراقبيها عملية التتبع لاعادة الامور الى نصابها”.
وأكّد ان “وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة اتخذ قراراً بسحب كل منتجات هذه اللحوم من السوق ونتابع كل التطورات بهذا الشأن باشراف القضاء المختص”. وأعلن أن “الامر يتعلق بغذاء الناس وهذا خط أحمر لن يتخطاه احد مهما كان”.
مستوردو المواشي
من جهة أخرى عقد أعضاء مجلس نقابة مستوردي وتجاّر المواشي في لبنان، مؤتمراً صحافياً في نقابة المحررين، عرضوا فيه المصاعب التي تواجه القطاع.
وتحدّث نقيب المحررين جوزف القصيفي فقال: “نتوجه الى المعنيين في الحكومة بإيلاء الأهمية للصرخة التي تطلقها نقابة مستوردي المواشي التي توفرّ لحوماً بأسعار مخفضة وتنافسية، وذلك دعامة لثبات اللبناني الذي تتآكل قدرته الشرائية يوماً بعد يوم”. ودعا وزارتي الزراعة والاقتصاد والأجهزة المعنيّة، إلى مضاعفة العمل أكثر للقضاء على هؤلاء الفاسدين “الزعران” الذين يهدّدون الإنسان بصحته وحياته.
ثمّ تلا عضو نقابة مستوردي وتجار المواشي ماجد عيد، بيان النقابة، فاعتبر أن “عملية الدهم على مستودعات مليئة باللحوم الفاسدة، ستزداد بسبب غلاء اللحم الطازج وقيام الطبقة الفقيرة التي تزداد يوماً بعد يوم في هذا البلد، بالبحث عن السعر الرخيص كمعيار قبل اي معيار آخر. ولذلك يجب على الدولة تفعيل دور المؤسسات الرقابية وخصوصاً مراقبة الملاحم ونقاط بيع اللحوم وإصدار قرار يلزمهم بتصنيف اللحوم بشكل واضح للمستهلك أيهما طازج وأيهما مبرد واعطاء الخيار للمستهلك لاتخاذ القرار”.
وأشار الى “تدهور القدرة الشرائية للمواطن اللبناني وبالتالي عدم قدرته على شراء اللحم الذي ارتفع سعره بشكل جنوني لارتباط السعر بالدولار الاميركي (كونها بضاعة مستوردة)، وشراء الدولار يتم عن طريق السوق السوداء. وبالتالي تراكم المواشي الحيّة في مزارعنا التي يبلغ عددها الآن نحو 20 ألف رأس بقر وعدم قدرتنا حتى هذه اللحظة على تصريفها”.
وتابع: “إضافة الى تلك المشكلة قامت الحكومة بدعم اللحوم المبردة عن طريق بعض الصرافين حيث اصبح الفرق بين سعر الطازج والمبرد نحو 50% بعدما كان الفرق لا يتجاوز الـ 10% قبل الازمة. ولفت الى أن هذا الأمر أدى الى قيام بعض الملاحم بشراء لحم حيّ وإبقائه في الملحمة لمدة من الوقت، وخلطه باللحم المبرد المشترى من قبلهم بثمن رخيص (كونه مدعوماً وله وقت للصلاحية) وقيامهم ببيع الكثير الكثير من اللحم المبرد والقليل القليل من الطازج، وهذا فقط ما يفسر السعر الرخيص الذي عرض به اللحم الاسبوع الماضي.
ومما زاد المشكلة تفاقماً هو قيام بعض صرافي الفئة الاولى بدعم بعض الملاحم مناطقياً بمجرد الاتيان بفاتورة مصدقة من المختار، كما حصل مع شركة القطب أخيراً في صيدا نضعها برسم الجهات المعنية. قمنا كنقابة وكلجنة مستوردي المواشي بعقد اكثر من اجتماع مع وزير الزراعة عباس مرتضى للمطالبة بادخال اللحوم الحيّة ضمن السلة الغذائية (حيث لم تكن تلك اللحوم الحية مدعومة في السلة الاولى)، وشرحنا له مشكلتنا وأصرينا على دعم ليس فقط البضاعة التي ستستورد في المستقبل بل ايضاً الابقار المستوردة في شهري حزيران وتموز أساس المشكلة التي نمر بها الآن، وشرحنا له انه في حال الدعم بالآلية السابقة سيصبح سعر اللحم الطازج في الملاحم في اليوم التالي 30 الف ليرة فقط.
وأثنى على قرار مجلس الوزراء بدعم اللحوم التي ستستورد مستقبلاً ولم يتم القبول بدعم البضاعة الموجودة في مزارعنا. واعتبر أن هذا القطاع يمرّ بمنعطف خطير جداً اذا لم يتم تدارك الامر من المسؤولين اليوم، فعدد الملاحم التي اغلقت ابوابها تجاوز النصف ومئات العائلات ستفقد مدخولها، اسطولنا البحري سيتوقف (كما هو حاصل الآن) لتوقف الطلب العالمي في هذه الفترة وعدم قدرتنا على تشغيل البواخر الى لبنان لتراكم المخزون.
