لفت وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، تعليقًا على التّعميم الّذي أصدره والّذي قضى بإزالة كلّ لوحات الإعلانات الموضوعة على الأملاك العامة التابعة للوزارة خلافًا للأصول، وبإعادة تنظيم عمليّة ترخيصها، إلى أنّ “النّاس اعتادوا مخالفة القوانين، وأيّ محاولة لتطبيقها تواجه دائمًا بالشّكوك. قراري متَّخذ منذ ما قبل الانتخابات النيابية، لكنّني فضّلت التريّث في إصدار التّعميم كي لا أُتّهم بالتّأثير على الحملات الانتخابيّة”.
وأشار، في حديث إلى صحيفة “الأخبار”، إلى أنّ “في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، أصبح هنالك وقت أكبر لتنظيم عمل الوزارة، ولذلك قمت بمراجعة المراسيم الّتي لم تُطبَّق، وتبيّن لي أنّ المرسوم 1302 لم يُنفَّذ. هذا حجم الموضوع”، نافيًا وجود أي نوايا مبيّتة، “فلو كان هذا الادّعاء صحيحًا، هل كنّا منحنا الشّركات مهلة شهرين لتسوية الأوضاع؟ المرسوم في الأساس لا يمنح أيّ مهلة ويطلب إزالة المخالفات فورًا”.
وأوضح حمية أنّ “هدفي ليس إزالة اللّوحات، بقدر ما هو تنظيم القطاع والحفاظ على السّلامة العامّة”، متسائلًا: “هل يعلم المواطنون على سبيل المثال أنّه يجب أن يكون لكلّ لوح إعلانات عقد تأمين؟ في كلّ مرّة يقع لوح لا يعوَّض على المتضرّرين. ماذا لو وقعت لوحة في ملك وزارة الأشغال العامة والنقل؟ من سيتحمّل المسؤوليّة. الوزارة؟”.
وركّز على أنّ “المرسوم في المادّة 7 منه يشير بوضوح إلى أنّه في حال كانت الأرض ملكًا لإدارة عامّة، يتوجّب على صاحب اللّوحة الإعلانيّة أن يرفق بالملف موافقة الإدارة العامّة المعنيّة”، مؤكّدًا “تصميمه على السّير في خطوته حتّى النّهاية، إذ أنّ نحو 80% من اللّوحات الإعلانية على أملاك وزارة الأشغال غير قانونيّة. وفي حال عدم الالتزام سألجأ إلى القضاء”.
كما بيّن أنّ “الوزارة لا تستفيد بأيّ قرش من هذا التّعميم. العائدات تعود للبلديّات. وقد تواصلت مع وزير الدّاخليّة الّذي أبدى تجاوبًا تامًّا، وأبلغني بأنّه سيعمّم على البلديّات ضرورة الالتزام بالتّعميم وتطبيق القانون”.
