أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، في بيان، ان “اعتراضنا على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي وعلى المذكرة بشأن السياسات المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء، لم يكن اعتراضا لمجرد الاعتراض إنما كانت مقاربتنا للموضوع مقاربة علمية منهجية مدروسة، وهاجسنا الأول فيها متمحور حول كيفية الحفاظ على أموال المودعين كحق مقدس لهم”.
