خبيران يتحدثان للديار عن التداعيات السلبية لاستمرار التوتر في الجنوب

مع تسارع الأحداث على الساحة الجنوبية تزداد المخاوف من احتمال وقوع حرب و ما تتركه هذه الحرب من خسائر ليس فقط البشرية و المادية منها بل تجاوزها لتشمل الاقتصاد اللبناني المنهار والمنهك أصلاً .

في هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور بيار الخوري في حديث للديار أن الاقتصاد اللبناني لا يعيش اليوم بسبب موارده الداخلية والواضح أن الدافع الأساسي للإنتاج اليوم لم يعد حتى رخص العمالة فحتى أسعار العمل توازنت تقريباً مع مستوى التضخم القائم وهذا يعني أن الأوضاع الخارجية لم تعد هي العامل الحاسم في تطورات الاقتصاد اللبناني.

وأشار الخوري إلى أنه لا توجد استثمارات كبرى في البلد الذي يقوم على دورة اقتصادية أساسية تتمحور بين الأموال التي تأتي كتحويلات من الخارج وهي في معظمها تحويلات غير استثمارية ولا هي تحويلات تدخل في نظام الإيداع لأنه ليس هناك مصارف أي أن هذه التحويلات تدخل في الدورة الاقتصادية الاستهلاكية .

كما تحدث الخوري عن تحويلات غير منظورة لا نعرف عنها شيئاً بسبب غياب لبنان عن أنظمة التتبع الدولية وبذلك يصبح لبنان ساحة لكل أنواع مرور الأموال و استقرارها أي ما يعرف بأموال الجريمة المنظمة بكل أشكالها .

ووفق الخوري إذا بقي الوضع على ما هو عليه ولم تتطور الأحداث القائمة اليوم في غزة وتنعكس على الساحة اللبنانية فمن غير المرجّح أن يؤدي ذلك إلى تغيير في الحركة الاقتصادية في لبنان .أما في حال كان هناك تطورات متزايدة تؤدي إلى اشتعال الجبهة أو إلى حصار من أي نوع كان طبعاً سنكون أمام صورة مختلفة و هي تحتاج إلى قراءة في حال حدوثها.

أما إذا لم تتطور الأمور وبقي الوضع على ما هو عليه الآن فلا يتوقع الخو ي أي تغير سلبي في الوضع الإقتصادي المهترئ أصلاً في غياب الاستثمارات، متمنياً أن تنتهي هذه الأحداث قبل بدء موسم الأعياد كيلا يٌضرب الموسم السياحي.

البواب: حالة ترقب

أما الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي الدكتور باسم البواب فيرى اننا ما زلنا في حالة ترقب و لم تظهر بعد تداعيات كبيرة للاحداث التي جرت وتجري على الساحة الجنوبية وان كانت حركة الاسواق انخفضت بحدود ال ٢٥٪؜ .

ورأى البواب في حديث للديار أنه في حال تطورت الأمور إلى الأسوأ فهذا سيشكل خطراً كبيراً على مختلف الأصعدة أهمها الاستيراد والتصدير والمرافئ و المطار، وهنا الكارثة الكبيرة يقول البواب لأن الوضع اليوم يختلف عن العام ٢٠٠٦ لأن الوضع الاقتصادي منهار والمصارف معطلة .

ووفق البواب كل يوم حرب سيكلف لبنان أضراراً اقتصادية بحدود ٧٠ الى ٨٠ مليون دولار يومياً فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالبنى التحتية والمنشآت والمطار والمرفأ والكهرباء والمياه والاتصالات من جراء التدمير والتي تصل إلى مليارات الدولارات .

وإذ كشف البواب عن ازدياد عدد بوالص التأمين بشكل كبير لفت إلى أن هناك الكثير من القطاعات التي تأذت سيما قطاع السياحة حيث جرى إلغاء عدد كبير من الحجوزات في المطاعم والفنادق معتبراً أن هذا الأمر خطر جداً لأن هذا القطاع هو المصدر الوحيد لدخول الدولارات إلى لبنان من المغتربين والسياح.

وفي حين استبعد البواب ارتفاع سعر صرف الدولار لأن الاقتصاد أصبح مدولراً، رأى أن عمليات التنقيب عن النفط لن تتأثر وهي خارج المعادلة لكن هناك خطرا بأن تتأجل هذه العمليات و أن يتم التأخير في الإعلان عن نتائج التنقيب بانتظار كيف ستتجه الأوضاع والتغييرات في المنطقة مؤكداً أنه في حال حصول حرب ستتأثر عمليات التنقيب.

ولفت البواب إلى أنه منذ بدء التوترات على الساحة الجنوبية هناك خسائر بقيمة ١٥ مليون يومياً نتيجة تخوف و ترقب المواطنين و ترددهم في شراء السلع الكمالية التي يمكنهم الاستغناء عنها في هذه الظروف بينما هناك طلب كبير على السلع الغدائية والبنزين والمازوت والأدوية تخوفاً من انقطاعها في حال حصول حرب.

مهما يكن من امر فان الخبراء لا يتوقعون تداعيات ايجابية في ظل التوترات الامنية والسياسية وان المستقبل ما زال محفوفا بالمخاطر .

 

مصدرالديار - أميمة شمس الدين
المادة السابقةنقص فادح بالكوادر البشرية: هل خسرت المالية الداتا الضريبية؟
المقالة القادمةسليمان والعبدالله يشاركان في حفل الإفتتاح الرسمي لمعرض الصين للاستيراد والتصدير كانتون في دورته الـ134