أذِلّ عشرات آلاف اللبنانيين على محطات الوقود. توفي مواطنون مرضى أثناء انتظارهم الدور في طوابير السيارات. نُقل آخرون إلى المستشفيات جراء أزمات قلبية واختار آخرون سحب السلاح لإطفاء غضبهم برصاصات أطلقوها في الهواء أو على ماكينات تعبئة الوقود. وهناك من تعرض للضرب على أيدي مدنيين أو عسكريين جراء خلاف على أفضلية التعبئة، قبل أن يتطور إلى جرائم قتل كان سببها تعبئة البنزين أيضاً. ناهيك عن المآسي الناجمة عن غياب الكهرباء في بعض المستشفيات والمراكز الطبية لفقدان المازوت بسبب الاحتكار ورفض محطات تسليمه على السعر الرسمي مع ما يستتبع ذلك من تهديد لحياة المرضى، الذين يحرمهم المحتكرون الأدوية أيضاً. رغم كل ذلك، يتبين أنّ المحتكر الذي يرتكب هذه الجرائم لن يُعاقَب عقاباً يليقُ بالجريمة التي اقترفتها يداه. فالقانون اللبناني، حتى في زمن الجوع والحرب والطوارئ، يعتبر الاحتكار جنحة وليس جناية!
يوم أمس، ضُبط أحد مالكي محطات الصقر متلبِّساً بنحو مليوني ليتر بنزين داخل خزانات مطمورة تحت الأرض في حوش الأمراء بزحلة. عثر فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي على البنزين المخبّأ ليوقف مارون الصقر، شقيق القيادي في القوات اللبنانية إبراهيم الصقر. وقال مارون خلال استجوابه أمام محققي فرع المعلومات بأنّ كميات البنزين تعود له وليست لشقيقه، زاعماً أنّه خزّنها منذ ثلاثة أشهر، علماً أنّ المعلومات لدى المحققين تفيد بأنّها موجودة في الخزانات منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وتلفت مصادر في قطاع المحروقات ومصادر قضائية إلى أنّ طريقة التخزين تُشير إلى أنّها خُزِّنت «استراتيجياً» وليس لتُستخدم لتصريف قريب. فطريقة الطمر لا توحي بسهولة التخزين، الذي يُعتقد أنه امتد لفترة طويلة، كما لا تدل على قرب انتشال ما خُزِّن. وأشار القضاء بتسليم المضبوطات إلى منشآت النفط التي من المنتظر أن يبدأ عاملون فيها «استخراج» البنزين من خزانات الصقر المطمورة اليوم.
وتبين أنها 38 خزاناً ممتلئاً تُقدر سِعة كلّ خزّان بحوالي 50 ألف ليتر من البنزين، بحسب بيان الأمن الداخلي. وبعدَ مداهمة للجيش الأسبوع الماضي في منطقة رياق حيث تبيّن وجود خزانات مطمورة تحت الأرض في ملكية تعود لمارون الصقر أيضاً وعثر فيها على نحو 400 طن من مادة المازوت، ظهر أن في حوزة الصقر كمية كبيرة من المحروقات المخزّنة، ما يشير إلى أنه أحد أكبر المحتكرين. كذلك أعلن الجيش يوم 19 آب ضبط 150 ألف ليتر من البنزين «تمّ تخزينها في محطة قيد الإنشاء في بلدة البربارة- جبيل». وأظهرت الصور التي نشرتها المؤسسة العسكرية أن المحطة تابعة لسلسلة محطات الصقر!
غير أنه مع توقيف الصقر على ذمة التحقيق، تبيّن أن القانون اللبناني يعتبر جرم الاحتكار جنحة، وهي من أخفّ الجرائم عقوبة. بالتالي القانون يحمي المحتكر بعقوبة مخففة لكونها جُنَح لا تُوجِب التوقيف. فالعقوبة لا تجيز التوقيف الاحتياطي إذا أراد القاضي تطبيق النص على حرفيته إذا كانت العقوبة لا تتجاوز السجن لسنة واحدة.
