خارطة طريق لقطاع الكهرباء واضحة المعالِم سهلة التحقيق في عهد جديد يحمل وعوداً بإصلاح جدّي فاعل، رسمتها الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر “كي يشعر المواطن سريعاً بفارِق التغيير عن مرحلة من المعاناة سبقت العهد الجديد”.
وتتحدّث أبي حيدر عن خارطة طريق “قصيرة الأمد” لأن الظرف الراهن “لا يحتمل وعوداً شبيهة بالوعود السابقة التي قُطِعت للمواطنين كبناء معامل جديدة على سبيل المثال لا الحصر… بل يجب أن تكون خطة قصيرة الأمد، سريعة التنفيذ لوضع قطاع الكهرباء والطاقة على مساره الصحيح…”.
وتحدّد عبر “المركزية” مسار انطلاق خطة النهوض بقطاع الكهرباء، عبر الإسراع في:
– أولاً: تعيين أعضاء “الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء” مع تطبيق القانون الرقم 462 كما هو، لأننا لا نملك تَرَف الوقت لإدخال أي تعديلات عليه.
– ثانياً: خفض معدّل التعرفة المرتفع الذي بات يشكّل عبئاً على المستهلِك، لذلك يجب العمل جديّاً على خفضه، إذ لم يَعُد مقبولاً أن تغطي شريحة من اللبنانيين التي تسدّد الفواتير الكهربائية، تقصير الشريحة الأخرى التي تمتنع عن التسديد! كما يُفترَض أن تصبح التعرفة متحرِّكة بحسب سعر برميل النفط العالمي، لا أن تبقى ثابتة كما هو معمول به اليوم.
– ثالثاً: العمل على تعدّد مصادر الطاقة وهي نقطة أساسية جداً، إذ لا يجوز أن يبقى لبنان معلّقاً على مصدر واحد لتأمين الكهرباء المحصور بالفيول العراقي. لذلك على وزير الطاقة المقبل:
* أن يُطلِق محادثات جديّة مع العراق من أجل جدولة المستحقات المالية المتوجّبة على لبنان للدولة العراقية التي بدأت تزوّدنا بالنفط منذ العام 2021…
* أن يفتح قنوات أخرى مع دولة الجزائر للغاية عينها.
* التواصل مع البنك الدولي للبحث في إيجاد آلية للحصول على قرض لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن.
وهنا تعتبر أنه “عند تعيين أعضاء الهيئة الناظمة، يصبح “قانون الطاقة المتجدّدة” قابلاً للتطبيق، كونه سيحفّز إشراك القطاع الخاص في الطاقة المتجددة إلى حدّ الـ10 ميغاواط وهي نقطة مهمة للغاية في هذه المرحلة. الأمر الذي يُتيح للبلديات إنشاء حقول شمسيّة من جهة، ويستقطب استثمارات القطاع الخاص من جهةٍ أخرى… في ضوء كل ذلك يمكن زيادة معدّل الإنتاج بطريقة مدروسة وليس عشوائية كما حالها اليوم”.
– رابعاً: العمل فوراً على تخفيض الهدر غير الفني، وتركيب العدادات الذكيّة على كامل الأراضي اللبنانية. إذ إن ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء (فاتورتا المؤسسة والمولدات الخاصة) ينعكس ارتفاعاً في أسعار السلع كافة.
– خامساً: تعيين أعضاء لمجلس إدارة “مؤسسة كهرباء لبنان”.
– سادساً: تعيين أعضاء جدد لـ”هيئة إدارة قطاع البترول” كون الأعضاء الحاليين انتهت ولايتهم منذ نحو سنتين.
– سابعاً: مراجعة عقود “مقدِّمي الخدمات” المنتهية صلاحياتها من أجل تفعيل الجباية من دون أي تأخير.
وتنبّه أبي حيدر إلى أن “الحديث حالياً عن زيادة ساعات التغذية ستؤدّي لاحقاً إلى رفع قيمة الفواتير على المستهلكين”، كما تحذّر من استهلاك كامل كمية الفيول الموجودة “في ظل غياب أي مخزون من هذه المادة مع خطر عدم التمكن من الاستيراد ربما في المرحلة المقبلة أو تأخّر الشحنة المقبلة، عندها نعرّض اللبنانيين لشبح التقنين القاسي”.
تحريك ملف الاستكشاف والتنقيب
أما في ما خصّ قطاع النفط، فتذكِّر أبي حيدر بأن “دورة التراخيص الثالثة تنتهي في شهر آذار 2025 ، وهنا على الحكومة الجديدة تمديد المهلة بهدف جذب شركات عالمية مهمة للمشاركة في عملية الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، في ظل الجوّ السياسي الجديد في البلاد والذي سيصبح ملائماً للاستثمار فور انطلاق عجلة الإصلاحات مع العهد الجديد بما يحسّن شروط التفاوض، خصوصاً أن رئيس الحمهورية فتح هذا الباب مع مجموعة “توتال” بما يشكّل نافذة أمل للمرحلة القريبة المقبلة”.
خارطة طريق برسم وزير الطاقة المقبل للنهوض بقطاع عانى منه اللبنانيون على مدى عشرات السنين ولا يزالون حتى اليوم، علّه يجلب إليهم النور بعد ظلمة السياسات الفاشلة وسوداوية الحروب..
