استقرت خطط الكهرباء على ثلاثة منذ العام 2010 ، الأولى لوزير الطاقة جبران باسيل، الثانية للوزير سيزار ابو خليل، والاخيرة استقرت عند الوزيرة ندى البستاني. هذه الخطط لم تسفر عن وقف معاناة المواطنين في الحصول على التيار، كما هو في بلدان مجاورة وبعيدة على السواء، ما اطال زمن العتمة والتعتيم!
الملاحظ في خطة الوزيرة ندى البستاني، التي ترتبط بصفة الاستعجال، كما ورد في الخطتين الاولى والثانية، انها تطرح في ظروف سياسية غير صحية في مجلس الوزراء، ارتباطاً برفض بعض بنودها باعتبار أنها تحاكي ما قبلها، على الرغم من الاموال التي صرفت على الكهرباء وبلغت عشرات المليارات من الدولارات من دون ان يلمس المواطنون تغيرا في وضع التيار، مما اوصلهم الى فقدان الثقة بوعود المسؤولين.
الخطة الجديدة ـ القديمة عرضت امس كبند اول في جلسة مجلس الوزراء ولم يتم اقرارها، لان الوزراء في غالبيتهم يرغبون بمناقشة الخطة. ولان الرئيس ميشال عون يبغي العجلة في اقرار خطة للكهرباء ولا يمكنه الانتظار اكثر، انتهى الامر باقتراح لرئيس الحكومة سعد الحريري، بتشكيل لجنة وزارية لدرس الخطة، منعا لهدر الوقت على ان تنتهي من مناقشتها في فترة لا تتجاوز الاسبوع، على ان يناقش مجلس الوزراء النتيجة يوم الخميس المقبل.
قبل ذلك عرضت الوزيرة بستاني خطتها، مقدمة عرضا تضمن تحسين الانتاج وخفض الهدر وزيادة الايرادات وتطوير شبكات النقل. وانطلاقا من وجود اكثر من رؤية لتصحيح وضع الكهرباء، خصوصاً من “حزب القوات اللبنانية”، الذي وضع ورقة شاملة للقطاع تكاد تكون متناقضة مع خطة البستاني في بعض بنودها، وبشكل اساسي البواخر.
تمتد الفترة الزمنية لخطة الكهرباء الجديدة على المديين القصير والطويل، اي ستة اشهر وعشر سنوات، وربما اكثر، وهي اذ تهدف الى تخفيف العجز المالي وتحسين الخدمات ورفع مستوى التغذية، تنص على استقدام او انشاء معامل مؤقتة، ابتداء من العام 2020، ولفترة تتراوح بينم ثلاث وخمس سنوات وبقدرة 1450 ميغاوات، وبالتوازي سيتم انشاء معامل دائمة في كل من سلعاتا والزهراني والحريشة، بمعنى ان وزارة الطاقة، حسب خطة الكهرباء، لن تستغني عن خدمات البواخر التي ستستمر بالانتاج طيلة فترة انشاء المعامل.
ويرى بعض المصادر التباساً في جزء اخر من البنود، لا سيما المتعلق ببواخر الطاقة، فبدلا من تسميتها بشكل واضح، جاء في الخطة عبارة “استقدام / انشاء معامل مؤقتة. كما ان رفع التعرفة سيتم مع بداية العام 2020 من دون ربطه بزيادة التغذية. يطرح هنا السؤال: في حال عرقلة بعض بنود الخطة، او عدم الالتزام بتنفيذها، لان التجربة مرة منذ العام 2010، وبالتالي سيتم رفع التعرفة ايضا؟ فالجواب يكون ايجابيأً، بحيث يدفع المواطن الزيادة في السعر ويحرم من زيادة التغذية.
وفي السياق، تورد ورقة القوات، كحلول لأزمة الكهرباء: عدم التأخر في اطرق دفتر الشروط لبناء معامل دائمة على ان تشمل العروض المقدمة من قبل العارضين حلولا مؤقتة ودائمة في آن معاً. واعتماد الشراكة مع القطاع الخاص. والاعتماد المؤقت في الانتاج على “الفيول اويل” والدفع فورا باتجاه الانتاج على الغاز. واطلاق العمل بإعادة تأهيل المعامل القديمة فقط تلك التي تم تمويلها وتم اعتماد المقاولين لها. واعادة النظر في نظام التقنين. ورفع التعرفة عند زيادة ساعات التغذية. وسياسة استئجار البواخر امرغير ذي جدوى. ومحاولة الايحاء بأن الحلول المؤقتة اوفر على الخزينة هي محاولة مضللة. كما ان رفع التعرفة يجب ربطه بشكل واضح بزيادة ساعات التغذية.
بانتظار همة اللجنة الوزارية برئاسة سعد الحريري في الاسراع بدرس الخطة الكهربائية، فإن الامل يبقى معقودا بان لا يصيبها ما اصاب سابقاتها من الخطط، فزمن العتمة والتعتيم طال كثيرا.
