في موازاة الحديث عن إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان، تتصاعد داخل المؤسسة خلافات إدارية ورقابية تعكس حجم الإشكالات التي لا تزال تعانيها. فقد وجّه المراقب المالي كتاباً إلى وزير الطاقة ورئيس مجلس الإدارة، اتّهم فيه عدداً من أعضاء المجلس بعرقلة عمل الرقابة المالية والحد من صلاحياتها، معتبراً أن بعض الممارسات تتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة.
كما أثار ملاحظات تتعلّق بآليات اتخاذ القرارات، والتواصل مع البنك الدولي والاستشاريين، وإدارة اجتماعات مجلس الإدارة، إضافة إلى مسائل مرتبطة باستقلالية الرقابة المالية وآليات التدقيق داخل المؤسسة.
وخلص إلى المطالبة بوقف عدد من الإجراءات وسحب بعض المستندات المقدّمة إلى البنك الدولي إلى حين معالجة الإشكالات القانونية والإدارية التي أثارها. ويعكس هذا الكتاب وجود خلافات كبيرة وجوهرية داخل مؤسسة كهرباء لبنان، لا تقتصر على الجوانب الإدارية، بل تطاول ملفات الرقابة المالية والحوكمة وتوزيع الصلاحيات، وهي من أبرز الركائز التي يُفترض أن يقوم عليها أي مسار إصلاحي داخل المؤسسة.
