رد وزير المال علي حسن خليل، على وزير الاتصالات محمد شقير، وقال:” لا اعرف ما أدلى به وزير الاتصالات حول إبلاغي صفقة شراء مبنى تاتش، متحديا إبراز أي مستند أو كتاب لإبلاغنا وموافقتنا. وعلى معاليه أن يتعلم أصول العمل الحكومي وآلياته والذي لا يعفيه جهله أو تجاهله من المسؤولية القانونية عن إدارة المال العام والذي لن أسمح بأي تغطية على تجاوز الأصول في إنفاقه أو حمايته. ومرة أخرى أقول أني أول من راسل الوزارة حول المخالفات والتجاوزات في تصرف شركتي الخلوي بمال الدولة وما زلت مصرا على هذا مما توزعه من مساعدات، إلى الاستئجار، إلى الشراء.
