اكد وزير المال علي حسن خليل ان ليس هناك مسّ بسلسلة الرتب والرواتب ولا بالرواتب، وبأنه حريص بان لا يمسّ اي اجراء ذوي الدخل المحدود.
حسن خليل وفي حديث لصار الوقت عبر mtv قال:”بالشكل لقد قدمت الموازنة بوقتها الدستوري اي في 28 آب 2018، ولكن عدم تشكيل الحكومة وتبدل الظروف الاقتصادية ادى الى اعادة النظر بالارقام بخاصة بالمواد القانونية”.
اضاف: “لقد انجزت الموازنة بكل تعديلاتها، وتمنيت على رئيس الحكومة سعد الحريري ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء لعرضها رسميا ومن ثم يبدأ النقاش بها”.
وتابع: لقد اتخذت منذ شهر ونصف قرارا وهو بوقف عقد النفقة بكل الوزارات كي لا تفقد الموازنة قيمتها.
وأوضح وزير المال ان هناك الكثير من الموازنات لم تعكس الارقام الحقيقية، وهذه الموازنة التي اريد تقديمها يجب ان تكون شفافة، مشددا على انه ليس مع تحرير سعر صرف الليرة في هذا التوقيت.
واعتبر حسن خليل انه اذا اقرينا موازنة فيها اصلاحات حقيقية عندها يكون هناك معنى لسيدر.
وفند وزير المال الأقسام التي تتكون منها الموازنة فهناك35 % من الموازنة معاشات ، رواتب ، مخصصات وتقاعد، 35 % خدمة دين عام ، 11 % كهرباء، وكل الانفاق الباقي الاستثماري وتسيير عجلة الدولة 19 % ، معتبرا ان الموازنة الصحيحة تكون بالتعاطي مع الرواتب وخدمة الدين العام، مشددا على انه ضد المسّ بالانفاق الاستثماري، لافتا الى انه بالارقام والحسابات نحن لا نستطيعالا وان ندخل لقراءة الرواتب ونضع الخطوط الحمراء عليها، ضاربا مثالا على ذلك راتب بعض الموظفين، قائلا: لا يعقل اليوم ان يكون هناك عدد كبير من الموظفين راتبهم يتجاوز راتب رئيس الجمهورية.
وزير المال الذي اعتبر ان هناك موظفين رواتبهم مقبولة ولهم الحق بالسلسلة، سأل: هل يُعقل أن يتقاضى رئيس دائرة الامتحانات مبلغ 60 مليون ليرة عن اشرافه على الامتحانات لمدة 5 أيام؟
واشار الى انه يجب ان نعرف ان هناك موظفين يقبضون اكثر من راتب من الدولة وفقا للقانون، ضاربا مثالا على ذلك، النواب العسكريين، حيث انهم يقبضون راتبا تقاعديا وراتب كنائب.
وكشف وزير المال عن موظفين في الجمارك والمالية والاقتصاد يستفيدون من غرامات تتجاوز في أشهر بين 18 و25 مليون ليرة، مشددا على ضرورة وضع سقف لبدلات الغرامات والتعويضات، مشيرا إلى ان موظفين أعضاء في 9 لجان وبعضهم في لجنة واحدة، لكنهم يتقاضون بدلات حضور هذه اللجان أكثر من رواتبهم، وتصل تعويضات بعض هؤلاء إلى 35 أو 40 أو 50 مليون ليرة، مؤكدا ان هذا الأمر يجب ان يتوقف.
وجزم ان لا مس بالسلسلة ولا بالرواتب وقال: أنا حريص على ان لا يمسّ اي اجراء بذوي الدخل المحدود.
وردا على سؤال، قال: انا لا اتكلم عن اقتطاع من الرواتب ولكن هي فكرة طرحت ولم اتبناها.
واشار الى ان التدرج الطبيعي للموظف يجب ان يحترم، لافتا الى ان كلفة التدرج لا تكون كبيرة بمقابل المردود الذي يحققه.
واكد حسن خليل ان العسكر هم جزء اساسي من هذا البلد وهم ضمان لنا، مشيرا الى انه في ما يتعلق بالخدمات لا يوجد اي شيء خاص يتعلق بالعسكر.
وحول التدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين، أكّد وزير المال انه مع التدبير كما ينص القانون، لكنه ضده كإجراء استثنائي، موضحا ان هذا التدبير اعتمد في زمن الحرب، لكنه بات يرتب أعباء مالية كبيرة جدا، بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة، حيث تحتسب السنة بثلاث سنوات، متسائلا عن سبب شمول هذا التدبير العسكريين في الدوام، أو الذين يتابعون عملهم وراء مكاتبهم منذ العام 1976، كاشفا عن عسكريين لجأوا إلى طلب تقاعدهم بعد 18 سنة خدمة للاستفادة من تعويض نهاية الخدمة مضروبة بثلاث سنوات، مشددا على وجوب إعادة النظر بنظام التقاعد، وان يكون بعد 25 سنة خدمة، كاشفا في هذا الصدد على ان تعويضات نهاية خدمة الضابط في الجيش بلغت في العام 2018 إلى 1015 ألف مليار ليرة، وان أكثر من 5 آلاف عسكري بينهم عمداء واستفادوا من سلسلة الرتب والرواتب التي كانت تقدر هذه التعويضات بـ35 مليار ليرة، واقترح وقف التسريح الطوعي لمدة ثلاث سنوات.
ولفت الى ان هناك بعض المواد في مشروع الموازنة تم التخفيض فيها، موضحا ان هناك جمعيات يتم اجراء عقود بينها وبين الشؤون الاجتماعية، مثلا دير راهبات الصليب فيجب ان نزيد له، ولكن بالوقت نفسه هناك جمعيات تأخذ “تنفيعة” وهؤلاء من يجب ان نحسم لهم.
وعن منح التعليم قال: تحتاج الى اعادة نظر، مشيرا الى اننا قد اخذنا قرارا في المجلس النيابي بتوحيد التقديمات الاجتماعية، وقد حصل اعتراض من الهيئات النقابية عليه، لافتا الى اننا استجبنا لهم للاسف، مضيفا: يجب ان تكون الناس امام التعليم والصحة سواسية.
وشدد وزير المال على ضرورة ان نضع انفسنا على سكة الاصلاح، مشيرا الى أن الكل مجمع على ان هناك فسادا وتضخّما غير مبرر، مؤكدا انه يجب ان يكون هناك قضاء جدي وقادر على ممارسة دوره لتصحيح الاعوجاج.
واشار الى ان قطع الحساب دقيق جدا، ولقد نظمناه وهو جاهز للمناقشة بالتفصيل والارقام.
وعن المصارف قال: انه موضوع حساس وهو قطاع اساسي من اقتصادنا وعليه مسؤولية بالمساهمة بتخفيض الموازنة التي تتقاطع مع اجراءات يجب ان تقوم بها الدولة.
