الخبير الاقتصادي د. لويس حبيقة أكد أن موازنة 2021 تواجه مشكلة كبيرة، حيث من المؤكد أنها لن تكون كافية للبلاد، اذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار الى 20 مليار دولار، ما يعني أن الموازنة لم تعد تعني شيئا، وما هي إلا مواد مكلبة ومصغرة؛ فحجم لبنان، اذا صح التعبير، أصبح يوازي اليوم 20 مليار دولار، أي أنه بات يشبه حجم بلدية مدينة متوسطة في أوروبا.
أما بالنسبة الى موضوع تأمين النفقات، الذي يحتم طباعة المزيد من العملية الوطنية، فأوضح د. حبيقة أن هذا الإجراء سيؤدي حتما الى زيادة التضخم لأن البلد غير منتج، ولكن من الأفضل حتما طباعة الليرة على عدم القيام بأي تدبير و”نفوت كلنا بالحيط”.
من ناحية أخرى، كشف د. حبيقة لـ”الاقتصاد”، أن “عدم تسديد الديون هو خطأ فادح قامت به الحكومة خلال العام الماضي، مع العلم أنه كان من الممكن الاستعانة بالاحتياطي للتسديد، والحصول على المزيد من الوقت”. وأضاف: “رغم ذلك، لم تبدأ حتى بالتفاوض مع الدائنين، بل اكتفت بالتخلف، ما يؤثر على السمعة الدولية للبنان.
وتابع د. حبيقة قائلا: “سنستمر بالإنفاق في الوقت الحاضر على القاعدة الإثني عشرية، التي يسير عليها لبنان منذ سنوات، والتي لا تناسب بلدنا على الإطلاق، خاصة لأن الوضع اليوم بات متأزما للغاية، حيث تراجع حجم الاقتصاد بنسبة 60%، ولم تعد الحالة مشابهة لما كانت عليه في السابق. وبالتالي هذه القاعدة باتت مشكلة كبيرة، كونها وضعت لبلد يبلغ حجم اقتصاده 60 مليار دولار وليس 20 مليار دولار؛ ما يعني أن كل الأرقام لم تعد صحيحة”.
وفي ما يتعلق بقرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان، والبالغة قيمته 246 مليون دولار، وموافقة البنك الدولي على تخصيص 34 مليون دولار للمساعدة في توفير لقاحات “كورونا” بقيمة 34 مليار دولار، أوضح د. حبيقة أن البعض قد ينسى أن هذه الأموال ستأتي على شكل قرض، ما يعني أنه علينا إعادة دفعه في وقت ما. وقال: “أنا حتما أؤيد هذه القروض بسبب وجود العديد من العائلات التي تحتاج الى الدعم والمساعدة، ولكن يجب أن لا ننسى أن هذه الأموال ليست مساعدات أو هبات أو حسنة أو هدية، بل هي بمثابة دين وعلينا إعادة دفعه. وللأسف، حتى الآن، ما زالت العائلات المختارة مجهولة، وآلية الدفع غائبة”.
