من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة في دبي 13.5% العام المقبل في ظلّ زيادة الطلب نتيجة استمرار اهتمام المشترين الأجانب بالسوق.
تصدّرت دبي تصنيف “نايت فرانك” (Knight Frank) لقائمة ارتفاعات أسعار العقارات الفاخرة لعام 2023، وبفارق كبير يفوق ضعف الارتفاع المتوقع العام المقبل لأسعار العقارات الفاخرة في ميامي البالغ 5% لتحتل المدينة المرتبة الثانية بالقائمة.
واحتلت لندن وسيول المرتبة الأخيرة في القائمة التي ضمّت 25 مدينة مع توقع انخفاض الأسعار بالمدينتين 3%، وفقاً للدراسة، بينما جاءت نيويورك بمنتصف القائمة مع توقع ارتفاع الأسعار بالمدينة بنسبة 2%.
وتزدهر سوق العقارات الفاخرة في دبي مع تدفق الأثرياء من روسيا. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد لندن تراجعاً في الأسعار رغم توقع ارتفاع الأسعار بوسط المدينة، الذي يقطنه كبار الأثرياء، بنسبة 3.5% خلال العام المقبل، وفقاً للتقرير.
وبشكل عام، يُتوقع ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة في 25 مدينة من أكبر مدن العالم 2% في المتوسط بتراجع عن توقعات العام الجاري البالغة 5.2%، وفقاً لشركة الأبحاث.
وقالت كيت إيفريت ألين، رئيسة أبحاث العقارات السكنية العالمية في “نايت فرانك”: “يتغير المشهد بأغلب مدن العالم مع عدم قدرة أصحاب المساكن على التنبؤ بارتفاع التضخم، وتكلفة الديون والضرائب”.
رغم توقع تباطؤ الارتفاعات، تحتفظ كل من لندن ونيويورك بصدارة قائمة المدن الأكثر شعبية لشراء منزل، وفقاً لمسح “نايت فرانك” للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، حيث يتوقع نحو 9 من كل 10 مشترين صينيين شراء عقار في العام المقبل، مقارنة بنحو نصف المستثمرين البريطانيين والأميركيين.
المملكة المتحدة
على صعيد آخر، انخفضت موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ المرحلة المبكرة من وباء كورونا عام 2020، حيث أدّى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الطلب على العقارات، وفقاً لموقع “أرقام”.
وأظهرت البيانات الصادرة عن بنك إنكلترا، أن البنوك وجمعيات البناء وافقت على 58.997 قرضاً عقارياً في تشرين الأول، وهو أقل مستوى منذ حزيران 2020 ومنخفضاً عن 65.967 قرضاً في أيلول.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن متوسط معدل قروض الرهن العقاري الجديدة ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس في تشرين الاول إلى 3.09%، وهو أعلى مستوى في السجلات يعود إلى كانون الاول 2016.
وعلى الرغم من تباطؤ الارتفاعات التي شوهدت خلال الاضطراب الأخير في السوق، لا تزال الرهون العقارية ذات معدل الفائدة الثابت لأجل عامين وخمسة أعوام تحوم حول 6%، ما يضغط على الملايين الذين تأثروا بارتفاع التكاليف في أماكن أخرى.
وفي مزيد من التفاصيل، أودعت الأسر 6.2 مليارات جنيه إسترليني إضافية في البنوك وجمعيات البناء بعد 8.1 مليارات جنيه إسترليني في ايلول، ما يشير إلى أن الكثير من الناس يدّخرون المال وسط مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.
بينما سدّدت الشركات غير المالية 7.3 مليارات جنيه إسترليني في تشرين الاول، وهو أكبر مبلغ منذ حزيران 2020، تحسباً لارتفاع أسعار الفائدة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، واستحوذت الشركات الصغيرة والمتوسطة على 1.8 مليار جنيه إسترليني من إجمالي قيمة عمليات السداد.
