دعا مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، القطاع الخاص السوري، للتواصل مع حكومة بلاده، بشأن تسهيل عبور البضائع والمنتجات الأردنية إلى السوق السورية.
وأشار الجانب الأردني خلال اللقاء مع وفد غرفة تجارة دمشق، إلى ضرورة إزالة القيود والغاء أي شروط حول عبور البضائع المذكورة، وخاصة الرسوم على الاستيراد والشاحنات.
وأكدت “غرفة تجارة عمان”، على ضرورة فتح قنوات حوار مشتركة لحل المشاكل القائمة وإزالة العوائق التجارية. وأشارت إلى أن التاجر الأردني لم يلمس الفائدة المرجوة، من إعادة فتح معبر جابر الحدودي البري مع سوريا.
وشدد المجلس، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الدولتين، وأهمية موقع الأردن للاقتصاد السوري وكذلك موقع سوريا للاقتصاد الأردني، ونوه بضرورة استثناء الأردن من أي قرارات تحد من زيادة التبادل التجاري، نظرا لصلة الجوار وانخفاض تكلفة الاستيراد والتصدير والنقل بين البلدين، وكذلك بضرورة زيادة تجارة الترانزيت عبر البلدين الشقيقين، وتبادل الوفود الاقتصادية واقامة المعارض المشتركة، وإعطاء أولوية للقطاع الزراعي إلى جانب تبادل المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إن العلاقات بين البلدين على مستوى القطاع الخاص، متينة وقوية وهنالك تواصل مستمر بين الجانبين.
وذكر الحاج توفيق، أن صادرات الأردن إلى سوريا زادت بنسبة 22% خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي وبلغت 18 مليون دينار مقابل 15 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. بالمقابل انخفضت الواردات من سوريا خلال نفس الفترة بنسبة 27.6% الى 8 ملايين دينار مقابل 11 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
ومن جانبه أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول، إلى ضرورة التركيز على تعزيز التواصل وتفعيل العلاقات بين القطاع الخاص في كلا البلدين وتنشيط التبادل التجاري، وإقامة المشاريع المشتركة، مؤكدا أن الأردن يعتبر بوابة مهمة لوصول البضائع السورية إلى الأسواق الخليجية.
وبيّن أن القرارات الاخيرة للحكومة السورية، التي كان سببها الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد والتي تهدف إلى حماية الاقتصاد السوري، لم تستهدف الأردن بالذات بل شملت جميع دول العالم، موضحا أن توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفتين سيسهم في إعادة علاقات البلدين التجارية إلى طبيعتها.
