أوصى تقرير خليجي صدر أمس، بضرورة إيجاد آلية منسقة بين القطاعين العام والخاص للرصد والمتابعة، لكل دولة خليجية تنصب أهدافها على العمل ومراجعة كافة الإجراءات والخطوات المتخذة لدعم منشآت القطاع الخاص بصورة مستمرة في ظل تبعات فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدة على أهمية التقدم بالتوصيات اللازمة للعمل على تحديثها وتطويرها؛ وفقا لمراحل انتشار الفيروس وتداعياته.
وبحسب تقرير صدر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه لا بد من وضع مقترحات وتصورات لمرحلة الخروج من مكافحة الفيروس إلى مرحلة الإنعاش لمنشآت القطاع الخاص والإجراءات المطلوبة وفقا لنوع النشاط وحجم المنشأة، محذرا من إلغاء الدعم الحكومي خلال فترة التعافي حتى الوصول إلى مرحلة ضمان واضحة من القدرة على التخلص من آثار الأزمة الراهنة.
وخلص تقرير أعدته الأمانة العامة في الاتحاد حول تداعيات تفشي وباء «كورونا» على أنشطة القطاع الخاص الخليجي، إلى أن الحكومات الخليجية بادرت إلى اتخاذ حزمة من إجراءات الدعم المالي والاقتصادي الفاعلة ما أسهم بشكل فاعل في حماية الاقتصاد، والعمالة وأنشطة القطاع الخاص، ولا سيما أصحاب المهن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات تفشي الوباء إلى حد كبير خلال الفترة الراهنة.
الأثر البالغ
يقول التقرير إن آخر التقديرات الدولية أشارت إلى أن دول مجلس التعاون كغيرها من بلدان العالم تعرضت إلى اضطراب اقتصادي كبير من خلال صدمات العرض والطلب المتزامنة، موضحا أن ما فاقم الآثار السلبية هو هبوط أسعار النفط بأكثر من 60 في المائة، مستشهدا بوصف صندوق النقد الدولي حول الأثر الاقتصادي لتفشي الوباء بأنه «بالغ» على اقتصادات دول التعاون مع توقعات أن يشهد انكماشا بنسبة 2.7 في المائة العام 2020.
ويرى التقرير أن دول التعاون تتعرض لصدمة مزدوجة تتمثل في انخفاض الطلب العالمي على النفط وانخفاض أسعاره، مشيرا إلى تقديرات صندوق النقد بتراجع الصادرات النفطية بأكثر من 250 مليار دولار في أنحاء المنطقة.
المرحلة المقبلة
في المرحلة القادمة وبعد الانحسار التدريجي للوباء، وفقا للتقرير، ينبغي أن يتمثل الهدف المنشود في وضع الاقتصاد الخليجي على مسار تحقيق النمو المستدام، حيث يتطلب استعادة الثقة بتوفير دعم واسع النطاق على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية، حيثما توافر الحيز اللازم.
ويؤكد اتحاد الغرف الخليجي على ضرورة تجنب إلغاء الدعم إلا إذا كان الاقتصاد ماضيا بالفعل على مسار التعافي، مشيرا إلى أن ما يدعم قدرة دول التعاون في تطبيق خطط إنعاشية شاملة بعد انحسار وباء «كورونا» امتلاكها احتياطيات مالية تقدر بنحو تريليوني دولار.
القطاع الخاص
يؤكد التقرير أن التأثير الاقتصادي العالمي على القطاع الخاص الخليجي في ظل أزمة «كورونا» يكمن في أسعار النفط وتراجع النشاط الاقتصادي الدولي والتجارة العالمية وحجم العلاقة مع الصين وبيئة الاستثمار وفرص الأعمال والبورصات العالمية وسلسلة إمدادات السلع والخدمات وأسعار الفائدة والدولار الأمريكي.
وأشار التقرير إلى أنه من عرض هذه العوامل يتضح أن مصادر التأثير العالمية على أنشطة القطاع الخاص الخليجي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الخليجي ككل، إذ يعتمد اعتمادا كبيرا على الإيرادات النفطية، وتجارته مع العالم، وخاصة الصين، وكذلك ارتباط عملاته بالدولار الأميركي وبسعر الفائدة الفيدرالي في الولايات المتحدة، ما يولد عليه ذات الضغوط التي تنعكس على الاقتصاد الخليجي ككل.
القطاعات المتضررة
كرس التقرير جانبا كبيرا منه لتحليل تداعيات تفشي «كورونا» على أنشطة القطاع الخاص، حيث تناول كلا على حدة 15 قطاعا ونشاطا هي الصناعة والاستيراد والتصدير والبنوك والمؤسسات المالية والبورصات الخليجية والسفر والسياحة والمؤتمرات والفنادق والغذاء والخدمات اللوجيستية والعقار والتطوير العقاري والتوظيف والعمالة الوافدة والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة وقطاع الخدمات والرعاية الصحية وقطاع التعليم الخاص وصناعة الترفيه المنزلي، حيث خرج التقرير بنتائج أولية أن معظم أنشطة القطاع الخاص تأثرت سلبا بتفشي هذا الوباء، وهذه مسألة طبيعية، وذلك بسبب توقف عجلة الإنتاج والخدمات على مختلف أنواعها بسبب إجراءات الحظر الاجتماعي والاقتصادي، حيث أعطيت الأولوية للحفاظ على أرواح البشر.
لكن من اللافت أيضا – بحسب التقرير – أن تفشي الوباء خلق أنماطا مختلفة من السلوك الاستهلاكي لدى الفرد، كما حفز الطلب على خدمات معينة واكبت نمط الاستهلاك ونمط حياة التباعد الاجتماعي، مما جعل بعض الأنشطة تستفيد من الأزمة مثل التجارة الإلكترونية والتسوق عبر البوابات الإلكترونية وتجارة الأغذية والتعليم عن بعد وتقديم الخدمات الصحية عن بعد، وكذلك صناعات المعقمات والرعاية الصحية والأدوية وصناعة الترفيه العائلي.
