في الاجتماع الأخير الذي جمع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ورئيس إدارة المناقصات جان العليّة، في 13 كانون الثاني الماضي، اتفق الفريقان على العودة إلى مجلس الوزراء للاحتكام إلى رأيه في القرار الذي سطّره بتاريخ 2 تموز 2020، لتحديد من يحقّ لها المشاركة في المناقصة. ذلك لأنّ وزير الطاقة يصرّ على حصرية منح هذا “الامتياز” لشركات عالمية، فيما تعتبر إدارة المناقصات أنّ هذه الحصرية مخالفة لقاعدة المنافسة، واذا ما قررت الوزارة اقفال الباب أمام العارضين المحليين، فمن الضروري بنظرها تأمين موافقة استثنائية على هذا المبدأ لكي تسير الإدارة بهذه الحصرية.
وكان العليّة وجه كتاباً إلى وزير الطاقة، على أثر الاجتماع به يرى فيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ المناسب بشأنه، ويشير فيه إلى أنّ الإدارة تفسّر قرار مجلس الوزراء “انطلاقاً من القاعدة التي ترعى هذا النوع من النصوص، وهي أنّ المطلق يفسّر على إطلاقه، وتعتبر أنّ مشاركة شركات النفط العالمية لم ترد في متن هذا القرار على النطاق الحصري ولا تحول دون مشاركة الشركات الأخرى الوطنية والمحلية”.
ومن هنا، تشدد إدارة المناقصات على ضرورة فتح باب المنافسة وعدم تضييقه بالعارضين العالميين من خلال إدارج نصّ واضح في دفتر الشروط، يتعلّق بكيفية تنفيذ العقد من قِبل الشركة العالمية في حال نجاح المناقصة، من خلال شريك محلي أو أي طريقة أخرى قانونية.
في المقابل، تعتبر وزارة الطاقة أنّ هذا المنفذ يشرّع السمسرة ويفتح باب الهدر من خلال شركات محلية تتولى هي المهمة نيابة عن الشركات العالمية، ولذا تصرّ على إدراج بند يمنع أياً من طرفي العقد التخلي عن موجباته لمصلحة فريق ثالث. ولكن هذا الشرط لا يحول دون قيام عقود باطنية، يوكل فيها العارض الفائز بالمناقصة، بالمهمة إلى شريك غير مرئي، تماماً كما كان يحصل في العقد المنتهية مدّته في 31 كانون الأول الماضي، مع شركة سوناطراك.
بهذا المعنى تحرص إدارة المناقصات على توضيح دفتر الشروط وإسقاط أي غموض ممكن أن يواجه عملية التنفيذ، كما أنّ المقاضاة تصبح أسهل اذا ما توضّحت النصوص، لأنّ استبعاد الشركات المحلية مناقض لمبدأ المنافسة، فيما وضع ضوابط واضحة يحمي حقوق الدولة المالية ما قد يدفع الشريك المحلي، اذا كان موضع شكوك، إلى التشدد في عمله طالما أنّ سيف الرقابة مصلت فوق رقبته، وطالما أنّ العقد يسمح بمراقبة الشريكين، المحلي والأجنبي، بدليل أن العقد المنتهية صلاحيته مع سوناطراك وهو عقد من دولة إلى دولة لم يمنع السمسرات أبداً.
