قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، امس الاثنين، إن دول جنوب شرقي آسيا ستشكل جبهة مشتركة لمواجهة التحديات، ومن بينها الرياح الاقتصادية المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وأضاف أنور، خلال كلمته في افتتاح القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، أنه يسعى إلى عقد اجتماع موحّد لتكتل «آسيان» مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لمناقشة الرسوم الجمركية.
ويأمل المسؤولون أن يُعقد هذا الاجتماع في وقت لاحق من العام الجاري. وتتولى ماليزيا حالياً رئاسة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).
وقال أنور: «بالنسبة لـ(آسيان)، لطالما اعتمد سلامنا واستقرارنا وازدهارنا على نظام دولي منفتح وشامل وقائم على القواعد… وهذه الأسس يجري تفكيكها الآن تحت وطأة الإجراءات التعسفية».
وأوضح أنور أن رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي وافقت على تجنب الإجراءات الانتقامية، شكلت فريق عمل لتنسيق الرد على الرسوم الجمركية الأميركية بالتوازي مع عقد المفاوضات الثنائية بين بعض الدول الأعضاء.
وتضم رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) اقتصادات كبيرة مثل سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين، بالإضافة إلى فيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار.
وتعتمد المنطقة على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وتتضرر من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، والتي تتراوح من 10 في المائة على سنغافورة إلى ما يصل إلى 49 في المائة على كمبوديا.
وأعلن ترمب، في أبريل (نيسان) الماضي، عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً بالنسبة لمعظم دول العالم، كما أبرم، خلال مايو (أيار) الجاري، اتفاقاً مماثلاً مع الصين، المنافِسة الرئيسية للولايات المتحدة، مما خفّف من حدة توترات الحرب التجارية.
وقال أنور إن اجتماع قادة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، ومجلس التعاون الخليجي، وهو أول اجتماع ثلاثي من نوعه، من شأنه أن يشجع على تعاون جديد يمكن أن يساعد في تعزيز اقتصاد رابطة دول جنوب شرقي آسيا.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر.
وقال أنور إن قادة رابطة دول جنوب شرقي آسيا سيطلقون، في وقت لاحق من يوم الاثنين، رؤية جديدة مدتها 20 عاماً لتعميق التكامل الاقتصادي والاجتماعي فيما بينهم.
وقال الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس (الابن)، خلال قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، إن «مدونة قواعد السلوك» التي تتفاوض عليها الرابطة والصين لإدارة الممر البحري المزدحم يجب أن تكون ملزمة، وهو أحد العوامل التي أعاقت المحادثات.
وأضاف ماركوس: «نؤكد الحاجة الملحة إلى تسريع اعتماد مدونة قواعد سلوك ملزمة قانوناً في بحر الصين الجنوبي لحماية الحقوق البحرية، وتعزيز الاستقرار، ومنع سوء التقديرات في البحر».
