أظهر مسح حديث أن استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية صعدت بواقع 1.35 في المئة على أساس شهري مع نهاية أكتوبر الماضي لتصل إلى 240.7 مليار دولار بسبب ارتفاع حيازة الإمارات بمقدار 5.6 مليار دولار.
وتعتبر سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وتتمتع هذه الأدوات بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.
وأشارت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة الاثنين إلى أن استثمارات السعودية، وهي أكبر حائزي دول الخليج العربي لسندات الحكومة بالولايات المتحدة، ارتفعت بشكل طفيف بنحو 0.08 في المئة لتبلغ 121.1 مليار دولار.
واحتلت دولة الإمارات المركزي الثاني، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 53.9 مليار دولار في أكتوبر وذلك مقارنة مع 48.3 مليار دولار في الشهر السابق.
أما الكويت فبلغت حيازتها نحو 50.3 مليار دولار بالمركز الثالث، تليها قطر التي انخفضت استثماراتها بواقع 34.6 في المئة لتصل إلى حوالي 6.4 مليار دولار.
وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة، وقد خفضت أيضا حيازاتها من السندات الأميركية في أكتوبر بمقدار 1.3 في المئة لتناهز سبعة مليارات دولار. وأخيرا البحرين باستثمارات تبلغ 1.4 مليار دولار.
وما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة فقط ولا تشمل الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.
في المقابل، تراجع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية حتى نهاية أكتوبر بنسبة 1.5 في المئة إلى 7.185 تريليون دولار، مقابل 7.297 تريليون في سبتمبر.
وبحسب مسح بيانات وزارة الخزانة، تصدرت اليابان حائزي السندات الأمريكية بواقع 1.08 تريليون دولار في أكتوبر مقابل 1.1 تريليون دولار في يوليو.
وحلت الصين في المرتبة الثانية بحوالي 909.6 مليار دولار مقارنة بنحو 933.6 مليار دولار.
وكانت الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأميركية على مدى سنوات، إلا أن اليابان تفوقت عليها اعتبارا من يونيو 2019، بعد أن عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن
وفي المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة باستثمارات 638.5 مليار دولار، مقابل 663.3 مليار، ورابعا بلجيكا 327.3 مليار دولار مقابل 325.1 مليار على أساس شهري، فيما حلت جزر كايمان خامسا بنحو 296.6 مليار دولار مقابل 301.5 مليار.
وقال جوردان جاكسون، الخبير الإستراتيجي المختص في السوق العالمية في شركة جي.بي مورغان أسيت مانجمنت لوكالة بلومبيرغ “ليس لدي اعتقاد بأنَ مستثمري السندات الرئيسيين تعافوا بعد من صعوبات مرحلة التضخم العالي”.
