فرض الدولار الأميركي هذا الأسبوع نفسه على قمة الأحداث المحلية، بعد أن نجح في إختراق سقف العشرة آلاف ليرة لبنانية للمرة الأولى، في تاريخ لبنان الحديث والقديم على حد سواء. وكان من البديهي أن “يستفز” هذا الوضع اللبنانيين، لما لإرتفاع سعر الدولار من تداعيات سلبية على الأسعار وعلى القوى الشرائية للأجور. ولم يقتصر رد فعل الناس على الإستنكار، إنما تُرجِم بتحركات شعبية إحتجاجية في الشارع، سارع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إستدعاء حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة لإستيضاحه أسباب إرتفاع الدولار، وإطلاع اللبنانيين تأميناً للشفافية، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة. كما طلب الرئيس عون من سلامه إحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة، ليصار إلى ملاحقة المتورطين في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف.
وبالتوازي مع الإحتجاجات الشعبية، سارعت “جمعية المصارف في لبنان”، بعد أن كان زج بإسم المصارف في أسباب صعود الدولار، إلى نفي أي دور للمصارف بهذا الشأن.
وأوضحت الجمعية في بيان رسمي لها، أنه ليس للمصارف أي دور في السوق السوداء، وإنَّ متطلبات السيولة المصرفية في الخارج وفق التعميم 154 تتعدى الـ3.4 مليار دولار، فهل يعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلية، التي لا يتجاوز حجمها بعض ملايين الدولارات!.
وفي السياق عينه أيضاً، تم هذا الأسبوع إقفال أكثر من مؤسسة للصيرفة وختم أبوابها بالشمع الأحمر، على خلفية تلاعبها بسعر صرف الليرة.
في مقلب آخر، أشار مؤشر مدراء المشتريات لـ”بلوم بنك”، إلى إنخفاض بسيط في النشاط الإقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر شباط 2021.
ولفت المؤشر، إلى أن الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص قد تنفست قليلاً من الصعداء، إذ شهدت تحسناً طفيفاً في الشهر الثاني من عام 2021، بسبب إرتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات من 41 نقطة في كانون الثاني، الى 42.2 نقطة في شباط.
أخيراً، وبالإستناد إلى الأرقام الصادرة عن الأمن العام بعدد سمات العمالة، فقد بيّنت الأرقام أن سمات العمل بلغت في 2020 (9780)، أي بتراجع مقداره 48.77 سمة، ونسبته 83%.
