شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، خلال ترؤّسه في السراي الحكومي، اجتماعًا لملاحقة تخزين المواد المدعومة، على “تطبيق آليّة مراقبة عمليّات الاستيراد ومنع تهريب المواد المستورَدة المدعومة أو تخزينها، عبر ملاحقة هذه المواد ومراقبتها منذ وصولها إلى لبنان حتّى وصولها إلى المستهلك”.
وأكّد “وجود عمليّات تخزين وتهريب كميّات كبيرة من المواد المدعومة من أغذية وأدوية، وفقدانها من الأسواق على الرغم من وجود الآليّة الّتي وُضعت لمنع التهريب والتخزين والاحتكار”، لافتًا إلى أنّ “وزارة الاقتصاد بدأت خلال الأسبوعين الماضيَين حملة مداهمة للمستودعات، لكن المواد المدعومة غير موجودة في الأسواق بل على الفواتير فقط”. وأشار إلى “وضع خطّة متكاملة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والوزارات المعنيّة، لمنع الاحتكار والفوضى في الأسواق”.
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، بعد الاجتماع، “أنّنا قرّرنا رفع درجة التنسيق مع كلّ الجهات المختصّة والأجهزة الأمنيّة بإشراف القضاء المختص، في سبيل مكافحة التهريب واحتكار المواد المدعومة. كما وناقشنا التحضير لاجتماع برئاسة مدعي عام التمييز، يضمّ كلّ الجهات المعنيّة بهدف التشدّد في حقّ المخالفين”.
