تعتبر قضية خسائر القطاع المالي نقطة تجاذب أساسية وغير واضحة حتى الساعة، ولا أحد يعرف من سيتحملها، فبين مصرف لبنان والدولة قصّة “قطبة مخفيّة” غير مفهومة، وصلت إلى حدّ زيادة دين الدولة 58 مليار دولار “بشطبة قلم”.
“إذا كانت 58 مليار دولار هو الدين الفعلي على الدولة، فأقله كان يجب أن يظهر في حساباتها التي تصدر كل ثلاثة أشهر ولم يظهر أي شيء”. هذا ما تؤكده مصادر مطلعة، عبر “النشرة”، لافتة إلى أنه “كذلك في حسابات مصرف لبنان وما يسمى بـ Assets لم يظهر أي شيء أيضاً”.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي ميشال فياض، أنه منذ بداية الأزمة، ابتدع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أساليب محاسبية جديدة، لا سيّما ثلاثة بنود مستحدثة في الميزانيّة، لإخفاء خسائر القطاع المالي، أولها البند المسمّى “أصول أخرى” (فقد قام الحاكم في تشرين الثاني 2015، بتعديلات على بنود الميزانية، بحيث إستثنى من بند “أصول أخرى” فقرة “الأصول الناتجة عن عمليّات قطع لأدوات ماليّة”)، والتي زادت قيمته من 34.330 مليار ليرة لبنانية، في منتصف تشرين الأوّل 2019، (حيث كان سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة يوازي 1507،50) إلى 103.420 مليار ليرة لبنانية حاليّاً (على سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بما يوازي 15.000 ليرة)، بعد أن بلغت قيمته 179.380 مليار ليرة لبنانية في منتصف أيار 2023، أي منذ شهر تقريباً”، مضيفاً: “كذلك ابتدع بنوداً أخرى كبند تسوية إعادة التقييم” (إستناداً إلى المادتين 75 و 115 من قانون النقد والتسليف)، والذي تبدّلت قيمته من صفر في كانون الثاني 2023 إلى 633.719 مليار ليرة لبنانية اليوم”.
في هذا السياق فإنّ “تسليفات القطاع العام”، الذي تحوّلت قيمته من صفر في كانون الثاني 2023 إلى 249.295 مليار ليرة لبنانية. يشير فياض إلى أن “سلامة يحاول ابتداع هذا بند تحويل قسم من خسائر القطاع المصرفي العامّة (مصرف لبنان) والخاصّة (المصارف التجاريّة)، بغية تحميل الدولة وبالتالي سائر المكلفين بذلك، بهدف التوصّل إلى تصفية بعضاً من أصولها وواجهتها البحريّة”.
تعود المصادر إلى قضية الديون المستجدّة، وتسأل “لماذا لم يذكرها سلامة قبلاً، ولم تظهر في حسابات مصرف لبنان سابقًا أيضاً، وأين الوثائق التي تثبت صدق هذا الكلام ودقّة تلك الحسابات”؟ في حين يعتبر فياض أنه يجب أن تتبع محاسبة البنك وخاصة المركزي للمعايير واللوائح الدولية المصدّق عليها من قبل كبرى شركات التدقيق الدولية”، مشدداً على أن “خطة لازارد نصّت على إعادة هيكلة القطاع المصرفي العام (مصرف لبنان) والخاص (البنوك التجارية)، وفي نيسان 2022 قدّرت الخسائر في القطاع المالي بنحو 63 مليار دولار، بينما تجاوزت خسائر مصرف لبنان اليوم 77 مليار دولار”.
ويشدّد فياض على أنهم “يريدون من الدولة تحويل كل الخسائر إلى ليرة لبنانية وبيع الأصول: ذهب مصرف لبنان، عقارات مملوكة للدولة وسواحل البلاد”، لافتاً إلى أنه “بعد “سرقة” الناس يريدون اليوم الاستيلاء على أصول الدولة”، بالمقابل ترى المصادر أنه “من واجب وزير الماليّة يوسف خليل أن يردّ على موضوع الدين، لأنّه بالمختصر يمثّل الدولة اللبنانية، فهل يتجرّأ”؟.
في المحصّلة، تنتهي ولاية سلامة ودين لبنان زاد 58 مليار دولارا، فهل يتجرأ الوزير المختصّ للمطالبة بالكشف عن المستندات التي أدت ذلك؟!.
