ظهرت معطيات جديدة في سياق تتبع أثر الأزمة المالية على المودعين، إذ تراجع اجمالي عدد حسابات الإيداع من 2.81 مليون حساب في كانون الأول 2019 إلى 1.41 مليون في كانون الأول 2022 أي بانخفاض (أو ذوبان) نسبته 50%. والانخفاض الأكبر على الاطلاق هو في عدد حسابات صغار المودعين الذين اضطروا الى سحوبات بـ”هيركات” قاسٍ جداً وصل أحياناً الى 85%.
من حيث القيمة، التراجع الأكبر هو في حسابات كبار المودعين (مليون دولار وما فوق) والتي كانت أواخر 2019 نحو 61 ملياراً، فاذا بها تنخفض مع نهاية كانون الأول الماضي الى 34 ملياراً، أي بواقع 27 مليار دولار. وفي هذا المبلغ الضخم يمكن تتبع الأموال التي هرّبت الى الخارج، علماً أنّ فيها أيضاً سداد قروض وشراء عقارات وأصولاً اخرى بالشيكات المصرفية او سحوبات محلية بـ”هيركات” أو من دونه.
على صعيد آخر، أصدر أمس القضاء الفرنسي حكماً ثبّت الحجز على أصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأمواله وممتلكاته. وللحكم أهمية قصوى في سياق التثبيت النهائي للإتهامات الموجهة الى الحاكم وشقيقه رجا وآخرين مثل ماريان الحويك وآنا كوزاكوفا، في انتظار بدء المحاكمات السنة المقبلة، وفقاً لمصادر قانونية متابعة.
وعلى صعيد التدقيق الجنائي، برز أمس تصريح إذاعي للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، استغرب فيه الاعتماد على شركة اجنبية، مدعياً أنّ ديوان المحاسبة كان يمكن أن يجري التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وسأل ساخراً: “لماذا لم يطرح الموضوع على الداخل، أم أن الكنيسة القريبة لا تشفي؟!”، ويندرج ذلك أيضاً في سياق تسريبات، ربما مصدرها سلامة، تزعم “أن لا شيء مهماً في تقرير التدقيق الجنائي، وأنّ لا قيمة قضائية له ولا ينفع نشره”. وهذا ما أيّده مجدداً وزير المال يوسف خليل، اذ قال في بيان “إنّ التقرير عبارة عن مسوَّدة وليس متكاملاً ولا نهائياً”. وأضاف”أنه ينتظر التقرير النهائي ليحيله الى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه”، وأكد لعدد من النواب الذين طالبوه بالتقرير، “أنه لن يرسله اليهم، كما يطلبون، وأنّ لذلك أصولاً يجب احترامها”. وهذا التصريح أثار حفيظة نواب يدرسون رفع دعوى ضد خليل واتهامه بالتواطؤ والتستر على معلومات قد تدينه الى جانب ادانة حاكم مصرف لبنان”.
