على وقع تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أول من أمس، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تمكنت خلال الأعوام الخمسة الماضية من حلحلة تراكمات الاقتصاد الريعي التي كانت تعتمد عليها الدولة طيلة السنوات الفائتة بدلالة واضحة من المؤشرات القطاعية والعوائد غير النفطية الأخيرة.
وبقراءة لمضامين لقاء ولي العهد، أول من أمس؛ بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق «رؤية المملكة 2030»، شدد المختصون على نجاح مشروع «الرؤية» بحسب المؤشرات والأرقام المعلنة مؤخراً، مؤكدين أنه في المستقبل المنظور ستشهد السعودية تحولات اقتصادية جوهرية في مشروعات التنمية على أصعدتها كافة.
وقال رئيس المركز السعودي للحوكمة، ناصر السهلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأرقام المعلنة من قبل ولي العهد السعودي تظهر نتائج ملموسة ترجمتها «رؤية المملكة» على أرض الواقع عبر برامجها المتنوعة التي تستهدف القطاعات كافة، وتذهب إلى أن تعتمد الدولة على الإيرادات غير النفطية وتحقق قفزات عالية في أبرز الملفات، أهمها الإسكان والبطالة.
وبيّن السهلي، أن المستقبل واعد أمام السعودية؛ نظراً لوجود رؤى واضحة واهتمام من القيادة العليا في البلاد التي تبحث عن تنمية جودة الحياة وتقديم أرقى الخدمات في مجال الإسكان وتحسين مستوى الدخل للفرد، واستمرارية رفع الإيرادات غير النفطية.
وكان ولي العهد قال في الحوار: «قربنا من أن نكسر أرقام (الرؤية) قبل الموعد المحدد؛ فمثلاً الإسكان هدف (الرؤية) 62 في المائة وصلنا إلى 60 في المائة في 2020… معنى ذلك أنه سبقنا التطلعات في ملف عدد المواطنين الذين يملكون مساكن».
ويرى ولي العهد، أن نمو اقتصاد الدولة سيعود في العام المقبل ليحقق أعلى المستويات، مضيفاً أن البطالة أيضاً في «الرؤية» كانت 14 في المائة في الربع الأول من 2020 ووصلت إلى 11 في المائة، متراجعة من ارتفاعها خلال الجائحة.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن لقاء ولي العهد يكشف عن أن «رؤية 2030» عملت على تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية الناتج المحلي غير النفطي طيلة الفترة الماضية واستحداث قطاعات اقتصادية واعدة كالسياحة والتعدين والصناعات العسكرية، بجانب إصلاحات بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي.
