أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، وذلك لتطوير وتعزيز البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية، من خلال تعزيز مساهمة الشركات العائلية في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة.
ويأتي إصدار القانون بحسب المعلومات الصادرة أمس لتعزيز الشركات العائلية لأهميتها وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهيلاً لانتقال ملكيتها بين الأجيال المُتعاقبة. ويمنح القانون المؤسسين للشركة العائلية صلاحية حظر بيع الحصص أو الأسهم لأي شخص طبيعي أو معنوي من خارج أفراد العائلة، وإصدار حصص أو أسهم خاصة بهم ذات تصويت مزدوج، مع اشتراط موافقة جميع الشركاء قبل تصرف أي شريك في نصيبه أو بيع أسهمه لطرف خارج العائلة.
كما ينصّ القانون على منع رهن أصول الشركة العائلية أو ترتيب أعباء عينية قد تؤدي إلى نزع ملكيتها. ولا تسري أحكام القانون الجديد على الشركات إذا زادت نسبة ملكية الشركاء فيها من خارج العائلة على 40 في المائة من إجمالي رأسمالها، كما أنه يُطبّق على الشركة فقط بناءً على رغبة مُلاكها أو مؤسسيها الذين تجمعهم ملكية شركة عائلية من خلال طلبٍ يُقدم إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على أن تقوم الدائرة بإصدار اللوائح التنظيمية والإدارية الخاصة بقانون حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي اعتباراً من شهر مارس (آذار) من العام الجاري.
وقال محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «يُعدّ قانون حوكمة الشركات العائلية ركيزة أساسية لتعزيز الدور المحوري الذي تقوم به هذه الشركات في التنمية الاقتصادية ويوفر إطاراً تشريعياً متكاملاً لضمان نمو وازدهار هذه الشركات واستمراريتها عبر الأجيال، ومواكبتها للتطورات في قطاع الأعمال، خاصة مع إمكانية استقطاب شركاء استراتيجيين من خارج العائلة في حدود 40 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة، الأمر الذي يتيح لها إمكانيات واسعة للتطور والتوسع».
وأضاف: «الشركات العائلية، التي تسهم بدور حيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ عقود طويلة، تمتلك القدرة على مواصلة المساهمة في التنويع الاقتصادي واقتصاد المعرفة، بما لديها من خبرات متراكمة، ومرونة في التعامل مع التطورات، فضلاً عن خبراتها في الشراكة مع الجهات الحكومية، والاستثمار في القطاعات التي تستهدفها المبادرات الاستراتيجية التي تطلقها إمارة أبوظبي».
من جهة أخرى، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن إلغاء ما يزيد على 20 ألفاً من متطلبات ترخيص الأعمال في أبوظبي ضمن مبادرة شاملة ومستمرّة لمراجعة اللوائح التنظيميّة للأعمال في الإمارة، التي تقوم بإدارتها «اقتصادية أبوظبي» التي ارتفع عدد الدوائر والجهات الحكوميّة المشاركة فيها منذ إعلانها للمرّة الأولى في أغسطس (آب) الماضي إلى 26 جهّة محليّة واتحاديّة.
وقالت الدائرة أمس إن الإلغاء الذي يهدف إلى دعم الاستثمار في الإمارة طال 71 في المائة من كل متطلبات ترخيص الأعمال التي بلغ عددها سابقاً 28.7 ألف. وأوضحت أن هذه الخطوة التي نفّذتها «الدائرة» بالتشاور مع عدد من الجهات المحليّة والاتحاديّة جاءت لضمان مواكبة البيئة التنظيميّة في الإمارة لأولوياتها التنمويّة، وتشمل المتطلبات الملغاة عدة مجالات أهمها الرعاية الصحيّة والنقل والغذاء والزراعة، إضافة إلى الصحة العامّة والبيئة.
