حث رئيس لجنة «بازل»، بابلو هيرنانديز دي كوس، المصارف، امس الخميس، على التنفيذ الكامل لقواعد رأس المال الدولية المعروفة باسم «بازل 3» «في أقرب وقت ممكن» عبر السلطات القضائية؛ لضمان الاستقرار المالي.
وتواجه لجنة «بازل لمراقبي المصارف» من جميع أنحاء العالم ضغوطاً من المصارف في الولايات المتحدة على وجه الخصوص بشأن المرحلة الأخيرة من إصلاحات رأس مال المصارف «بازل 3» بعد الأزمة المالية؛ لمنع إنقاذ المقرضين المتعثرين من قبل دافعي الضرائب، وفق «رويترز».
وقال دي كوس، الذي يرأس أيضاً «بنك إسبانيا»، في إطار تقرير الرقابة للمصرف المركزي، إن «معايير الحد الأدنى المشتركة القوية للتنظيم والرقابة ضرورية لضمان الاستقرار المالي في كل بلد».
وشهد العام الماضي الاستحواذ القسري على «كريدي سويس»، أول مصرف نظامي عالمي يفشل منذ الأزمة المالية العالمية 2007 – 2009، وانهيار الكثير من المصارف الأميركية، مثل بنك «سيليكون فالي».
وتجادل المصارف الأميركية بأن «قواعد بازل» «اللعبة النهائية» ستؤثر على الإقراض للاقتصاد، في حين حصل المقرضون في الاتحاد الأوروبي أيضاً على إعفاءات مؤقتة من بعض القواعد.
وقد بدأت «بازل» تتجه بالفعل نحو معالجة مخاطر جديدة، مثل عمليات الهروب التي غذتها وسائل التواصل الاجتماعي والتي تمت مشاهدتها خلال اضطرابات القطاع المصرفي التي بدأت في الولايات المتحدة في مارس (آذار) من العام الماضي.
وقالت نائبة محافظ «بنك إسبانيا»، مارغريتا ديلغادو، إن إدارة مخاطر الائتمان بما في ذلك مخاطر الطرف المقابل، وكذلك مخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة، «هي المفتاح، كما رأينا في أزمات المصارف الأميركية في ربيع عام 2023».
وتخضع المصارف في الاتحاد الأوروبي لتدقيق أكثر دقة لكيفية تقييمها لتأثير التغييرات في أسعار الفائدة على دفاترها.
وقالت ديلغادو إن المقرضين يحتاجون أيضاً إلى خطط تمويل قوية لتحمل صدمات السيولة قصيرة الأجل، مؤكدة أن الارتفاع الكبير في صافي دخل الفوائد لدى المقرضين الأوروبيين «لا يمكن عدّه مستداماً»، حيث تم الانتهاء تقريباً من إعادة تسعير محافظ القروض.
