أشار صندوق النقد الدولي، في بيان، عبر صفحته الرسمية، الى أنّ “بعثته برئاسة إرنستو راميريز ريغو، زارت بيروت، خلال الفترة من 10 إلى 13 شباط 2026، لمناقشة التقدم الحاصل في الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية”.
وقال ريغو في ختام الزيارة: “إنّ البعثة أجرت مناقشات بناءة مع السلطات اللبنانية، بشأن التشريعات الداعمة لاستراتيجية إعادة هيكلة المصارف والإطار المالي متوسط الأجل الذي يتم إعداده”.
وأوضح أنّ “مشروع قانون الاستقرار المالي واستعادة حقوق المودعين (FSDR) الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، يمثل خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي، ومنح المودعين إمكان الوصول التدريجي إلى ودائعهم، وألا تُحمَّل أي خسائر للمودعين قبل تحميلها للمساهمين أو الدائنين الأدنى مرتبة، وكذلك إعادة إنشاء نظام مصرفي بعد تنفيذ إعادة الهيكلة”.
ولفت إلى أنّ “السلطات تعمل على إعداد إطار مالي متوسط الأجل، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم استراتيجية إعادة هيكلة المصارف، وتمهيد الطريق لإعادة هيكلة الدين السيادي بهدف استعادة استدامته “.
وختم “ويؤكد الصندوق التزامه بدعم السلطات اللبنانية في جهودها، لتصميم وتنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي ومالي شاملة”.
