أوضح رئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني، ان “وظيفة الرئيس والأعضاء تعنى بالشؤون البلدية، كإصلاح الحفر في الطرقات، وتزفيت الشوارع، إصلاح الأرصفة، الإنارة، رشّ المبيدات، رفع مستوى الخدمات وتأهيل البنى التحتية والتخطيط عبر تقديم مشاريع استثمارية، أما تنفيذها، فبعهدة المحافظ”.
وأضاف “ويمرّ بمسار طويل يبدأ بوزارة الداخلية فديوان المحاسبة ليصل إلى المحافظة ويبدأ العمل به من دون إبلاغنا أو معرفتنا إلا اذا رأينا الأعمال تجري بالعين المجرّدة”.
ولفت إلى ان “المحافظ زياد شبيب هو الذي يوقّع العقد ويدفع للمتعهد ويراقب التنفيذ ويتسلم الأشغال النهائية. وبعد خروج المشروع من بين أيدينا لا تعود لنا صلة به، بما فيه إخلال المتعهد بأي شرط أو عدم إنجازه الأعمال المطلوبة، فتلك أمور بيد السلطة التنفيذية”. واعتبر ان “هذه آلية قديمة ومهترئة، وينبغي تحديثها. فضلاً عن أن جزءاً من تلك المشاريع، بيد مجلس الإنماء والإعمار الذي يتأخر بتنفيذها، كمحطة تكرير مياه الصرف الصحي، وهو ما يؤدي إلى صبّ المياه المبتذلة في البحر”.
وأشار إلى انه “وصلنا إلى حلّ مؤقت نعمل على تنفيذه حالياً عبر إبعادها قدر المستطاع عن الشاطئ إلى قلب البحر بواسطة أنابيب تبرع بها النائب فؤاد مخزومي”، لافتا إلى مشاريع أخرى كالمكننة والموقع الإلكتروني للمجلس. الأول عالق لدى المحافظ، والثاني طلب أن يشغّله شخصياً من دون أن نرى أي شيء بعد.
واشتكى عيتاني من البطء في تمرير مشاريعه، “بعضها يأخذ سنة ونصف سنة ما بين الداخلية وديوان المحاسبة والمحافظ طبعاً، وبعضها بحاجة لحلّ شامل لا يمكن بيروت وحدها تنفيذه، كخطة النقل العام التي يفترض أن تبدأ من طبرجا. رغم ذلك، بوعد الناس رح يكون في باصات في بيروت السنة الجايي”. وكشف ان “هناك عشرات المشاريع قيد التنفيذ والتحضير التي لا يمكن ضمان انتهائها في عهده، نظراً إلى البيروقراطية البطيئة”.
