أعلنت وزارة الطّاقة أنّ السعر العادل لتعريفات المولّدات الكهربائية الخاصة عن شهر تموز هو 13.545 ليرة عن كل كيلوواط ساعة.
وأوضحت في بيان أنّ هذه التسعيرة قد صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمَد من قبل وزارة الطّاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011، في شأن اتّخاذ التّدابير اللّازمة لضبط تسعيرة المولّدات الخاصّة، واستنادًا إلى آليّة التّطبيق المشتركة بين الوزارات (الطّاقة والدّاخليّة والاقتصاد) المعلَن عنها بتاريخ 20/12/2011، الّتي حَدّدت مسؤوليّة وزارة الطّاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصّة استنادًا إلى أسعار المازوت في نهاية كلّ شهر.
وعلى الرّغم من تراجع سعر المازوات في شهر تموز، إلّا أنّ تسعيرة المولّدات ارتفعت.
ما السبب؟ ومن يلتزم؟
يبقى السجال الدّائم ما بين أصحاب المولّدات الخاصة ومشتركيهم، جزءا لا يتجزّأ من هذه المشكلة. لأنّه وعند نهاية كلّ شهر، الفاتورة ترتفع وأصحاب المولّدات لا يلتزمون بالسّعر الذي تحدّده وزارة الطاقة. وجرياً على العادة، لم يلتزم جميع أصحاب المولدات بتسعيرة شهر تموز التي حدّدت فيها الوزارة «سعر الكيلواط ساعة بـ13545 ليرة في المدن أو التّجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر، و14899 ليرة في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700، وتضاف 120 ألف ليرة على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي».
فواتير المولّدات تعادل الرّواتب، والمواطن اللّبناني لا شكّ أنّه يبحث عن طرق بديلة للاستغناء عن دفع فواتير الكهرباء مثل الاستعانة بالطّاقة الشّمسيّة.
وفي هذا السّياق، اعتبر مستشار وزارة الطّاقة خالد نخلة للدّيار، أنّ تسعيرة المولّدات انخفضت ولكن بشكلٍ بسيطٍ. وأكّد أنّ معدّل المازوات كان تقريبًا ولا يزال نفسه، أمّا معدّل الدّولار ارتفع قليلًا.
وقال:» صحيح سعر المازوت تراجع، لكنّنا لا نستطيع التّكلّم عن اليوم الأخير من شهر تمّوز، لكنّه يتوجّب علينا مراقبة معدّل الشّهر بكامله».
وتابع:» عندما نسعّر الشّهر بأكمله، نراقب أسعار المازوت في كلّ أيّام شهر تمّوز ومعدّل الدّولار لكلّ الشّهر، لكي نقرّ التّسعيرة. لذلك، إذا تراجعت أسعار المازوت وقيمة الدّولار، هذا لا يؤثّر كثيرًا على تسعيرة المولّدات، حتّى ولو ارتفعت الأسعار، النّتيجة واحدة.
وعلينا أن نشير هنا، إلى أنّها المرّة الاولى منذ عدّة شهور، نصل إلى هذا الاستقرار في الأسعار، أو الإنخفاض الضّئيل».
وعن سؤال لماذا لا يتقيّد بعض أصحاب المولّدات بالتّسعيرة، أجاب:» طمعًا بالمال، لا يزالون غير مدركين أنّ معظم الموظّفين انخفضت أرباحهم وبالتّالي تأثّرت رواتبهم سلبًا. لذلك، عليهم أن يقتنعوا أنّ الأرباح التي كانوا يجنوها سابقًا، لم يعد باستطاعتهم جنيها كالسّابق. أمّا عن التّدابير التي علينا اتخاذها في هذا المجال، لفت نخلة إلى أنّ دور وزارة الطّاقة ومسؤوليّاتها واضحة جدًّا.
وأكّد :» توضّحت أدوار جميع الوزارات عام 2010، وزارة الطّاقة كان دورها تقنيّا بحتا، أي إصدار التّسعيرة التّوجيهيّة، وذلك طبعًا بحسب معايير علميّة. ومن ثم نبلّغها لوزراتي الاقتصاد والدّاخليّة».
وختم:» فيما يتعلّق بالرّقابة الفعّالة، هذه من صلب وظيفة وزارة الاقتصاد، تحديدًا مديريّة حماية المُستهلك، التي تتمتع بمفتّشين وضابطة عدليّة وبإمكانها أن تستعين بالقضاء وقوى الأمن. ودور وزارة الدّاخليّة أيضًا، يصبّ في خانة دور البلديّات وما اذا كانوا يلتزمون بالتّسعيرة وما إلى هنالك».
بدوره، أشار رئيس بلديّة درعون نزار الشّمالي، إلى أنّ البلديّة استلمت الموتيرات ولكن ليس بإرادتها، إنما اضطررنا لذلك، عندما علمنا أنه سيتم تطفئة الموتيرات، قمنا باستلام المهام.
وأردف:» نحدّد جداول في المصاريف الشّهرية للموتيرات وبكل شفّافية. تسعيرة المولّدات في الدّولة غير منصفة صراحةً، تحديدًا في الضّيع مثل درعون وغيرها ذات المصاريف المكلفة والمسافات البعيدة».
وتابع الشّمالي:» عرفتُ أنّ في الحازمية ساعة الكيلوات الواحدة هي 20 ألف ليرة، أمّا في الأشرفية التّسعيرة اختلفت تمامًا و»كل مين فاتح عحسابو».
وختم:» نحاول كبلديّة، واجبنا أن ننقل الصورة للمواطنين كما هي، من خلال تفسير تكاليف الزيت والمازوت، مؤكّدين لهم أنّنا لا نربح سوى إضاءة منازلنا وهذا الهدف».
