تراجع كبير في الإيرادات والنفقات المالية على مدار النصف الأول من العام

كشف تقرير “​بنك عوده​” الصادر عن الفترة الممتدة من 21 إلى 27 أيلول، أن هناك عقود ثنائية الرقم في الإيرادات والنفقات المالية على مدار النصف الأول من العام.

تشير أرقام المالية العامة للنصف الأول من عام 2020، إلى أن كلاً من الإيرادات العامة والنفقات العامة قد تراجعت بسبب الانكماشات المزدوجة، مما أدى إلى إنخفاض طفيف في عجز المالية العامة. في واقع الأمر، إنخفض إجمالي ​الإنفاق العام​ بنسبة 16.3% خلال النصف الأول من العام ، كما تراجع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 19.8% خلال هذه الفترة، مما أدى إلى إنكماش العجز المالي بنسبة 8.1%.

وإنخفضت النفقات العامة فعليًا بمقدار 1.4 مليار دولار، حيث انتقلت من 8.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019، إلى 6.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020.

ويرتبط التراجع في الإنفاق العام بشكل أساسي بإنخفاض مدفوعات الفائدة بشكل أساسي، بسبب تقصير الدولة في آذار من هذا العام. في الواقع، إنخفضت خدمة الدين بنسبة 51.5% سنوياً في النصف الأول من عام 2020، حيث إنتقلت من 2.6 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار، مع إنخفاض سداد الفوائد على الدين بالعملات الأجنبية بنسبة 87.6%، وإنخفاض سداد الفوائد على الدين المحلي بمقدار 26.1% على أساس سنوي.

وإنخفضت الإيرادات العامة بمقدار 1.2 مليار دولار، حيث إنتقلت من 5.8 مليار دولار إلى 4.6 مليار دولار بين نصف العامين. ويرتبط التراجع في إجمالي الإيرادات بشكل أساسي بإنخفاض إيرادات ​الموازنة​ بمقدار 1.5 مليار دولار، بينما زادت إيرادات الخزينة بمقدار 0.3 مليار دولار خلال الفترة. بدوره، يرتبط الإنخفاض الكبير في إيرادات الموازنة بالتباطؤ الكلي السائد نتيجة الأزمة الإقتصادية السابقة، والآثار غير المباشرة لوباء “كورونا” والإنخفاض الحاد في ​الواردات​ وسط ضعف الإستهلاك المحلي والطلب الإستثماري.

والجدير بالذكر أن ​إيرادات الجمارك​ تراجعت بنسبة 32.4%، وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 49.8%، وإيرادات الإتصالات بنسبة 44.4%.

ومن المفارقات أن الضرائب العقارية إرتفعت بنسبة 47.7% على أساس سنوي نتيجة للمعاملات العقارية الهامة في سياق توجه المستثمرين إلى ​العقارات​، هربًا من أي خفض في إستثماراتهم المالية.

وأدى الإنخفاض المطلق الأكبر في الإنفاق العام مقارنة بالإيرادات العامة إلى وفورات صغيرة في عجز المالية العامة الكلي. في واقع الأمر، بلغ عجز النصف الأول لعام 2020، 2.2 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2019. لكن كنسبة مئوية من الإنفاق العام، إرتفع العجز المالي من 29.6% إلى 32.5%.

أخيراً، عند النظر إلى الرصيد الأولي، تحول الفائض الأولي البالغ 0.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 (ما يعادل 3.8% من النفقات) إلى عجز أولي قدره 0.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2020 (ما يعادل 12.8% من النفقات)، مما يسلط الضوء على الطبيعة غير المستدامة للمالية العامة التي تتطلب قدراً كبيراً من التعديل المالي، لتجنب المزيد من الإنجراف النقدي في المستقبل.

إنخفاض تصاريح البناء بنسبة 44% في أول ثمانية أشهر من عام 2020:

سجلت رخص البناء، إنكماشاً بنسبة 44.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن نقابة المهندسين في بيروت و​طرابلس​.

بالتفصيل، غطت ​تراخيص البناء​ مساحة 2.570.858 متراً مربعاً في الأشهر الثمانية الأولى من عام ،2020 وسط تردد المطورين في إطلاق مشاريع إستثمارية جديدة، مقابل 4.600.033 مترًا مربعًا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019. تبع ذلك إنكماش سنوي قدره 27.7% مسجلة في الفترة المذكورة أعلاه من 2019.

إجمالي ​الناتج المحلي​ الحقيقي يتقلص بنسبة 15% في الربع الرابع من عام 2019.. وفقًا للإحصاءات المحلية:

أصدرت ​الإدارة المركزية للإحصاء​ “CAS” مؤخرًا بيانات إقتصادية وطنية تغطي الأرقام الرسمية لعام 2019، مع التحول من نظام سنوي إلى نظام ربع سنوي جديد للحسابات المحلية. على هذا النحو، تُظهر السلسلة الفصلية لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ل​لبنان​ لعام 2019 إنكماشاً سنوياً بنسبة 3% في الربع الأول، و7% في الربع الثاني، و2% في الربع الثالث وبنسبة 15٪ في الربع الرابع.

وبناءً على ذلك، قدّرت “CAS”، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان تقلص بنسبة 6.7% في العام 2019 بأكمله، بعد إنكماش بنسبة 1.9% في عام 2018. وبالمقابل، فإن الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للبنان، للسنة المنتهية في كانون الأول 2019، يقدر بشكل مؤقت بـ80.8 تريليون ليرة لبنانية. من حيث القيمة، هذا أقل بنسبة 2.5% عن العام المنتهي في كانون الأول 2018.

لبنان يسجل 0.52 نقطة في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي 2020:

نشر ​البنك الدولي​ “تحديث 2020 لمؤشر رأس المال البشري”. مؤشر رأس المال سجل لبنان قيمة مؤشر رأس المال البشري 0.52 لعام 2020، دون تغيير عن قيمته لعام 2018. بعبارة أخرى، الأطفال الذين يولدون في لبنان اليوم لن يحصلوا إلا، بحلول الوقت الذي يكبرون فيه، على 52% من الإنتاجية التي كان من الممكن أن يتمتعوا بها لو إستفادوا من التعليم الكامل والصحة الكاملة.

بالتفصيل، سجل لبنان “إحتمال البقاء على قيد الحياة حتى سن 5” من 0.99، مما يعني أن 99% من الأطفال المولودين في لبنان سيبقون على قيد الحياة بعد سن الخامسة.

وكالات السفر اللبنانية تواجه مخاطر عالية:

تواجه وكالات السفر اللبنانية ​عاصفة​ شديدة، تخنقها ​الأزمة العالمية​ لوباء “كورونا” والأزمة الإقتصادية في البلاد، وفقًا لـ”Le Commerce du Levant”.

وتراجعت مبيعات الوكالات بنسبة 90% تقريباً، بحسب رئيس إتحاد مالكي وكالات السفر.

في عام 2019، بلغت إيرادات الصناعة 21 مليون دولار شهرياً في المتوسط. منذ بداية العام، لم يتجاوز المتوسط الشهري 3 ملايين دولار. في حزيران، على سبيل المثال، بلغ إجمالي المبيعات 200000 دولار فقط، وتؤثر النسب بشدة على ​التوظيف​، حيث تقلص القوى العاملة بمقدار ستة موظفين، من 6000 موظف مع الأزمة إلى أقل من ألف موظف اليوم. أولئك الذين يعملون حالياً غالبًا ما يحصلون على نصف أجر فقط ، وفقًا للمصدر نفسه.

علاوة على ذلك، إنخفض عدد وكالات السفر المعتمدة من قبل الإتحاد الدولي للنقل الجوي “IATA”، من 213 إلى 168 في أقل من عام.