وافق مجلس الوزراء أمس على اتفاقية عبور الكهرباء من الاردن عبر سوريا الى لبنان وذلك على سبيل التسوية. ولكن كان لافتاً انّ وزير الطاقة وليد فياض الذي فجّر قنبلة سياسية خارج الجلسة بكَشفه انّ البنك الدولي أوقفَ التفاوض في شأن القرض لاستجرار الغاز والكهرباء في انتظار الجدوى السياسية لم ينطق ببنت شفة داخل الجلسة.
لكن مصادر وزارية مطلعة كشفت لـ«الجمهورية» انّ فياض تلقى أكثر من رسالة واضحة من البنك الدولي مفادها انّ مجلس ادارة البنك لم يتخذ بعد ايّ قرار في شأن تمويل كلفة استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية الى لبنان، وان البحث ما زال جارياً في طلب لبنان تمويل هذه العملية بـ 350 مليون دولار. وقالت المصادر إنّ فياض اطلع مسؤولين على هامش جلسة مجلس الوزراء على مجموعة رسائل «الواتس آب» التي تلقّاها والتي تنفي صدور قرار بوقف هذا التمويل كما نشر خلال الساعات القليلة الماضية.
وكان فياض قد سُئل خلال دردشة مع الاعلاميين عمّا ذُكر عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء وأنه يدرس الجدوى السياسية للمشروع، فأجاب: «هذا ما سمعناه والعبرة في النتائج». وأضاف: «انّ العقد مع الأردن قد أُبرم سابقاً لكنه يحتاج الى مصادقة مجلس الوزراء. التعاقد تم وقمنا بواجبنا، لكن التأخير في التمويل، والموضوع لم يرفض كما يقال». وتابع: «لا اعرف ما معنى «الجدوى السياسية» التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير، وانا على تواصل مستمر مع ادارة البنك الدولي ومع السفيرة الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يُدخلانا معهما في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة أساسية للتمويل».
