وصفت “جمعيّة المصارف” مسوّدة الاتفاق بين الحكومة وصندوق النّقد الدوليّ بـ”غير القانونيّة” و”غير الدستوريّة”، واعتبرت أنّ “تقاسُمَ الخسائر بهذه الطريقة سيكونُ غير عادلٍ لأنّه سيحوّلُ العبء على البنوك التجاريّة على الرغم من أنّ الغالبية العظمى من الخسائر تسبّب بها البنك المركزي”، وذلك في رسالة بعثها مستشار لجمعية المصارف إلى صندوق النقد، بحسب “رويترز”.
وأكّدت جمعية مصارف لبنان في رسالتها، أنّ “لديها تحفّظات جديّة للغاية على الاتفاق على مستوى الخبراء الأخير وتعتقد أنّ تنفيذ بعض الإجراءات السابقة بالإضافة إلى بعض بنود البرنامج، من المرجّح أن يُلحِقَ المزيد من الضّرر بالاقتصاد اللبنانيّ، وبطريقة لا يُمكن إصلاحها على الأرجح”.
واعتبرت الرسالة أنّ “الاتفاق لا يستند إلى نظرة اقتصاديّة للبنان، ويعتمدُ على نقاط نقاش مُضلّلة في المجتمع المدنيّ اللبنانيّ، ويُمكن أن يحرم جمعيّة مصارف لبنان بشكلٍ غير عادل من حقوقها”.
وذكرت الرسالة، التي وقّعها مستشار جمعية المصارف كارلوس عبادي، العضو المنتدب في شركة “ديسيشن باوندريز” للاستشارات المالية ومقرّها نيويورك، أنّ “تنفيذ الاتفاق على مستوى الخبراء سيكون غير قانوني أو بالأحرى غير دستوري”.
و”لسدّ الفجوة المالية”، دعت الرسالة بدلاً من ذلك إلى “تجميع أصول الدولة مثل المباني والأراضي في شركة استثماريّة وتحويل ما يصلُ إلى 30 مليار دولار من الودائع إلى الليرة اللبنانية على أن تسدّد على مدى عشر سنوات، وإلغاء معاملات النقد الأجنبي المنفّذة بعد بداية الأزمة في عام 2019 من الليرة إلى الدولار”.
ولفتت الى إنّ “إلغاءَ مُعاملات النّقد الأجنبيّ هذه، من شأنه أن يعفيَ البنك المركزيّ من التزاماتٍ بين 10 و15 مليار دولار”.
كما وطلبت “استخدام احتياطيات الذهب لدى البنك المركزيّ التي تبلغُ نحو 15 مليار دولار”.
ودعت خطّة الحكومة للتعافي الماليّ، والمعتمدة في 20 أيار، البنوك التجاريّة إلى أن تكون في طليعة مُتحمّلي الخسائر، يليها البنك المركزي ثم الأصول العامة.
