استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة “الإقتصاد في أسبوع” عبر أثير “إذاعة لبنان” في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان “قطاع الأعمال إلى أين في ظل الضرائب الجديدة الموعودة؟”، رئيسة المجلس اللبناني للنساء القياديات مديحة رسلان، التي أشارت الى أن الموازنة التقشفية، حتى وأن امتدّت لعامين، باتت ضرورية لاستنهاض الإقتصاد الوطني “لكن ما لا نحبذه هو فرض الضرائب على المؤسسات الخاصة التي لم تعد تحتمل وستؤثر أولاً على المستهلك ومن ثم على صاحب المؤسسة”.
وأوضحت رسلان أن “المؤسسات تعاني من تكدّس البضائع ونحتاج الى سياسة تساعد على تصريف البضاعة، عبر استقطاب سياح جدد لديهم قدرة انفاق مرتفعة، تشجيع السياحة الداخلية والأسواق عبر إقامة مهرجانات وإلى ما هنالك، ليس عبر ضرائب أخرى…نحتاج الى خطة طارئة نتمكن من خلالها من الحفاظ على ما تبقّى لدينا”.
أشارت الى “توسع القطاع العام في العامين الماضيين بشكل كبير على حساب القطاع الخاص، حيث أعلنت الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة إغلاق أبوابها، وهذا الموضوع غير صحي في اقتصاد كالإقتصاد اللبناني الذي يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص”، داعيةً لوقف التوظيف، ومضيفةً: “قطاع التجزئة في تراجع مستمر ونحن بلد ينتج كميات صغيرة من المنتج ولكن ذات قيمة مضافة، ومع ذلك فإن القطاع يتراجع، الكثير من المصممين وأصحاب الحرف يغادرون للعمل في الخارج. الدولة يجب أن تضع سياسة تحافظ فيها على أصحاب الأفكار والفنانين لنتمكن من الحفاظ على هويتنا. مثلاً: نحن غير قادرون على منافسة تركيا، حيث كلفة الإنتاج أقل بكثير من كلفة الإنتاج في لبنان. في لبنان، كلفة الكهرباء مرتفعة، تكلفة اليد العاملة مرتفعة والإيجارات مرتفعة، والى ما هنالك…”.
وردًّا على سؤال حنبوري عن الوضع التجاري، قالت رسلان أن الوضع بأكمله يعاني “ليس فقط المحلات الصغيرة بل حتى مراكز التسوق، بدايةً بسبب القدرة الشرائية للمستهلك التي تراجعت بشكل كبير، التجارة الإلكترونية التي باتت مؤثرة جداً أيضاً وتهريب البضائع”، مشيرةً الى مبادرة “فكّر ب لبنان” التي أطلقتها “جمعية تجار بيروت” تحت مظلّة الهيئات الإقتصادية والتي تهدف الى تشجيع اللبنانيين على الإنفاق في بلدهم، متسائلةً: “لماذا لا نقيم أعراسنا في لبنان مثلاً؟ الأعراس تقوم بتنشيط متاجر الورود والمطاعم والفنادق ومنظمي المناسبات وغيرها. لماذا لا نتسوّق في لبنان؟ وإن كان الثمن أعلى قليلاً، يجب أن نشجّع المؤسسات الصغيرة. كما يجب تشجيع السياحة الداخلية، هناك العديد من المناطق التي يمكن لأصحاب المكاتب السياحية أن يروجوا لها أكثر عبر العروضات والرحلات الجماعية، بالإضافة طبعاً الى المسؤولية الملقاة على عاتق المواطن اللبناني، والمسؤول اللبناني الذي يجب أن يكون قدوة”.
ولفتت رسلان الى الأثر الناتج عن “الإقتصاد البديل الذي يلجأ له بعض من يسمّون أنفسهم مؤسسات، من خلال تهريب البضائع فينجحون بالمضاربة بأسعارهم على الإنتاج الوطني أو على البضائع التي تدخل الى البلد بطريقة شرعية”.
وعن مزاحمة العمال السوريين، قالت رسلان إن “بعض المهن لا يعمل بها المواطن اللبناني، بالإضافة الى أن بعض أصحاب العمل يلجأون للعمالة الأجنبية لخفض التكلفة على انفسهم.
كما لفتت الى أنها “مع الضرائب على الأموال المجمّدة في البنوك، لأنه لا يتم استخدامها للإستثمار وخلق فرص عمل، والضرائب ستحثّ أصحاب هذه الأموال على تشغيلها في البلد. كما أنني مع فرض الضرائب على البنزين ولكن بعد توفير وسائل نقل عامة متطورة للبنانيين، لا يمكن فرض الضرائب دون ايجاد بديل للمواطن”، مشيرةً إلى مشروع النقل المشترك الذي وضعته بلدية بيروت والذي لا ينتظر الا التنفيذ، قائلةً: “في لبنان لا تنقصنا الأفكار بل ينقصنا التوافق السياسي لنصل الى التنفيذ”.
وأثنت على الخطوات “الإيجابية بالنسبة للإقتصاد اللبناني” والمتمثلة بإقرار خطة الكهرباء وإطلاق دورة التراخيص الثانية.
وفي سياقٍ آخر، تحدثت رسلان عن المجلس اللبناني للنساء القياديات “الذي بات يضم 125 سيدة منتسبة، منذ عام على انطلاقه، تستفيد كل واحدة من الأخرى ومن الخدمات والأعمال التي تقدمها”، مشيرةً الى التدريبات التي يوليها المجلس أهمية كبيرة لتطوير قدرات السيدات في بيئة الأعمال والمجتمع.
