رغم تراجع النمو الاقتصادي، سجلت ألمانيا العام الماضي فوائض في الخزانة العامة تقدر بالمليارات.
ووفقا لـ”الألمانية”، فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن أمس، أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية حققت فوائض بلغ إجمالي قيمتها 49.8 مليار يورو.
وكان الفائض في الخزانة العامة في ألمانيا عام 2018 سجل مستوى قياسيا بلغ قيمته 62.4 مليار يورو.
وشكل الفائض العام الماضي نسبة 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة 1.9 في المائة عام 2018. وتبتعد ألمانيا بذلك بشدة عن الحد الأقصى الأوروبي للعجز في الموازنة، الذي ينبغي ألا يتجاوز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. يشار إلى أن الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد بشكل أساسي على التصدير، تباطأ عام 2019 بفعل النزاعات التجارية الدولية، وما ارتبط بها من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
وحسب التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الألماني، فإن إجمالي الناتج القومي الألماني ارتفع العام الماضي بنسبة 0.6 في المائة، مقارن بـ1.5 في المائة و2.5 في المائة عامي 2017 و2018. وارتفع إجمالي الناتج المحلي الألماني أواخر عام 2019 “بشكل طفيف” وفقا لتقديرات مكتب الإحصاء. وسجل الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الأخير من عام 2019. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن الألمانية الجمعة استنادا إلى بيانات مؤقتة، أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي سجل ركودا مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 بأكمله بنسبة 0.6 في المائة مثلما كان متوقعا قبل شهر.
وسجلت ألمانيا العام الماضي بذلك نموا اقتصاديا أدنى بوضوح من عامي 2017 و2018.
