في مقارنة بسيطة مع أسعار بعض السلع الأجنبيّة الموجودة في السوق اللبناني، يتبيّن أنّ فارق الأسعار يتراوح بين 30 و40% عما هو في بلد المنشأ، بسبب الدعم الذي تحظى به تلك الصناعات في دولها، من دون تجاهل إنهيار عملاتها الوطنية أيضاً كما هو حال العملة اللبنانية.
هذا الواقع يعيد إلى الواجهة النقاش حول أهميّة توجيه الدعم إلى المواطنين مباشرة أو دعم الليرة لوقف الإنهيار الحاصل في قيمتها، خصوصاً أنّ الآلية المعتمدة حالياً تثير الكثير من المشاكل، من دون أن يلمس المواطن وجودها الفعلي في السوبرماركت أو المحلاّت التجاريّة، بسبب جشع الكثير من التجار الذين عمدوا إلى إستغلال الأزمة، ما يعني إستنزاف المتبقّي من ودائع اللبنانيين بالعملة الصعبة من دون تحقيق النتيجة المرجوّة.
في هذا السياق، يوضح أمين سر نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية منير البساط، أنّ دخول السلع الأجنبيّة ذات القيمة المنخفضة إلى السوق المحلّي بات أمراً ملموساً، ويعرب عن أسفه لأنّ بعضها يستفيد من الدعم المقدّم من الدولة، بالرغم من أنّ التوجّه كان بأنّ الأصناف التي تصنّع محلياً لا تُدعم مباشرة بل يتم دعم موادّها الأوليّة، بينما في لبنان المصانع التي تحصل على مواد أوليّة تُمنع من التصدير، من دون وجود آليّة للفصل بين ما يمكن أن يحصل عليه من هذه المواد من دون دعم للتصدير، ويشير إلى أنّ هذا الواقع يضع المصانع بين حدّين، لا سيما أن ليس هناك من هو على استعداد للتخلي عن التصدير.
في هذا الإطار، يشدّد البساط على أنّ هذا الواقع غير مريح بالنسبة إلى الصناعيين اللبنانيين، ويشير إلى أن ليس جميعهم قادر على التصدير، ومن يقوم بذلك كان في الأصل يصدّر قبل الأزمة، بينما المسألة ليست سهلة بالنسبة إلى الصناعي الذي يريد القيام بذلك حديثاً، ويدعو إلى مراجعة أرقام الصادرات التي لا تظهر إرتفاعاً كبيراً على مستوى الصناعات الغذائيّة، ويضيف: “الصناعيون، على مستوى كافة السلع الإستهلاكية، يعانون من الإرتفاع الحاصل في الأسعار على وقع تدهور القدرة الشرائيّة لدى المواطنين، نظراً إلى أنّهم باتوا غير قادرين على البيع بالشكل المطلوب”.
