قال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي إن الديمقراطيين مستعدون للعودة إلى طاولة التفاوض حول مساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا إذا وافق الجمهوريون على مشروع قانون أكبر حجما مما هم مستعدون لقبوله حتى الآن.
ومتحدثا في قاعة مجلس الشيوخ، قال شومر “الديمقراطيون لا يزالون مستعدين للعودة إلى الطاولة. نحتاج أن ينضم الجمهوريون إلينا ويلتقون معنا في منتصف الطريق لنعمل سويا لتقديم مساعدة فورية للشعب الأميركي.”
وفي الأسبوع الماضي، استخدم شومر كلمات مماثلة لحث مفاوضي البيت الأبيض على الموافقة على حزمة تشريعية تزيد قيمتها بما لا يقل عن تريليون دولار عن مشروع القانون الذي اقترحه بالفعل الجمهوريون في مجلس الشيوخ والبالغ قيمته تريليون دولار.
إلى ذلك، قال ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأميركي إن إدارة الرئيس دونالد ترمب والكونغرس يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن المزيد من المساعدات الاقتصادية، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، في أقرب وقت هذا الأسبوع إذا تحلى الديمقراطيون “بالعقلانية”.
حل وسط
وأضاف منوتشين في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) التلفزيونية إن هناك مجالا للتوصل إلى حل وسط بشأن اتفاق للمزيد من المساعدات وأنه ينبغي تمرير تشريع، لكنه رفض الإفصاح عن موعد استئناف المحادثات بين الجانبين.
وأوضح “أعتقد بإمكانية التوصل إلى حل وسط إذا كان الديمقراطيون مستعدين للتحلي بالعقلانية. لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها والتي اتفقنا عليها”.
وقال منوتشين إنه لن يعقب على التفاصيل الخاصة بالوقت الذي قد يستأنف فيه مسؤولو الإدارة والزعماء الديمقراطيون المحادثات، لكنه أضاف “إذا كان بإمكاننا التوصل لاتفاق عادل، فسنفعل ذلك هذا الأسبوع”.
وانهارت المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس حول مشروع قانون خامس لمعالجة تداعيات تفشي كوفيد-19 في البلاد الأسبوع الماضي، مما دفع الرئيس الجمهوري دونالد ترمب إلى اتخاذ 4 إجراءات تنفيذية السبت الماضي، تتعلق بإعانات البطالة وإخلاء المستأجرين للمنازل وضرائب الرواتب وقروض الطلاب.
وبحث البيت الأبيض والنواب الديمقراطيون في الكونغرس لأسبوعين خطة مساعدة جديدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر كثيرا جراء فيروس كورونا المستجد، بدون التوصل إلى اتفاق.
وكان الديمقراطيون اقترحوا اعتبارا من مايو الماضي إجراءات بمستوى 3 تريليونات دولار مقابل تريليون دولار تضمنها الاقتراح الجمهوري الذي عرض نهاية يوليو/تموز الماضي.
إعانات البطالة
ووقع ترمب، السبت الماضي، 4 مراسيم لهذه التدابير المؤقتة التي تقضي بتجميد الأجور وتقديم إعانات بطالة لفترة طويلة قيمتها 400 دولار أسبوعيا وحماية المستأجرين المهددين بالطرد وتأجيل تسديد القروض الطلابية، وذلك بعدما تخطت البلاد حاجز 5 ملايين حالة إصابة.
وهذه المراسيم الموقعة قبل أقل من 3 أشهر من الاستحقاق الرئاسي قد يتم الطعن بها أمام المحكمة لأن الدستور الأميركي كلف الكونغرس بمعظم القرارات المتعلقة بالموازنة في البلاد.
وقال منوتشين “يجب أن يكون لدينا نظام بطالة منصف للأفراد العاجزين عن إيجاد فرصة عمل” في وقت يجد ملايين الأميركيين أنفسهم عاطلين عن العمل مع فرص ضئيلة لإيجاد وظيفة على الأجل القصير.
وشدد أيضا على أهمية تمويل إعادة فتح المدارس وهي أولوية بالنسبة لترمب، وتقديم قروض جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالأزمة الصحية.
وذكر مسح نشره بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، الاثنين، أنه بعد شعور الأميركيين بتحسن طفيف على مدار شهرين بشأن احتمالات وجودهم في سوق العمل، فإنهم صاروا أكثر تشاؤما في يوليو/تموز الماضي.
اقتصاد منهك
ويعكس هذا التحول آثار القيود الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية وحكومات الولايات لمكافحة عودة ظهور عدوى فيروس كورونا.
وتباطأ نمو التوظيف في الولايات المتحدة بشكل كبير في يوليو/تموز الماضي، مما يعكس تباطؤا محتملا في التعافي الاقتصادي.
وقالت وزارة العمل، الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 1.8 مليون وظيفة الشهر الماضي، مقارنة مع زيادة قياسية بواقع 4.8 مليون وظيفة في يونيو/حزيران الماضي.
وقال المستهلكون إن متوسط الاحتمالات المتوقعة لفقدان وظائفهم خلال العام المقبل ارتفع إلى 16% في يوليو/تموز الماضي من 15% في يونيو/حزيران الماضي، وهو أعلى من متوسط عام 2019 البالغ 14.3%، وفقا لمسح بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي.
ووفقا للتوقعات يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة مرة أخرى في يوليو/تموز بعد انخفاضه لثلاثة أشهر متتالية من أعلى مستوى له البالغ 50.9%، في مارس/آذار الماضي.
وقدر المستهلكون الاحتمالات عند 39.3% في يوليو/ تموز الماضي، ارتفاعا من 35.1% في يونيو/حزيران الماضي.
وارتفعت توقعات التضخم بشكل طفيف في يوليو/تموز، مع ارتفاع متوسط التوقعات للعام المقبل إلى 2.9% من 2.7% في يونيو/حزيران الماضي. وزاد متوسط توقعات التضخم للسنوات الثلاث المقبلة إلى 2.7% في يوليو/تموز من 2.5% في يونيو/حزيران.
وسجل المستهلكون الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما أكبر زيادة في توقعات التضخم.
