أصدرت الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال في “مصرف لبنان” أعلنت فيه أنها “انعقدت بتاريخ 15/5/2020 واتخذت قراراً برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها الى حضرة المدعي العام “.
وجاء في البيان:
“بعد مراجعة الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية التي تتولى عمليات التداول بالعملات الاجنبية سيما الدولار وفقا لسعر الصرف، وبعد أن تمت مراجعة قيود عمليات النقد/القطع التي نفذت خلال الفترة الممتدة من 8/4/2020 الى 5/5/2020 ، حيث تبين التالي:
مجموع عمليات بيع دولار اميركي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية 12,705,000 (اثنا عشر مليونا وسبعماية وخمسة آلاف د.أ.) من أصلها // 470،000// (اربع ماية وسبعون ألف د.أ.) الى صرافين من فئة “ب”.
مجموع شراء دولار أميركي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية //11،300،000// (احد عشر مليونا وثلاث ماية ألف د.أ.).
ولم تتم عمليات أخرى مع الصيارفة بعد هذا التاريخ.
وانه من البديهي، وبعد النظر الى المبالغ المذكورة، أنه وعكس ما أشيع، لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان.
علماً ان المبالغ المذكورة هي لفترة شهر وليست بأحجام التقلبات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة.
سيتابع مصرف لبنان ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3,200 ل.ل. للدولارالأميركي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية.
وذلك بالاضافة الى الجهود التي يبذلها المصرف للمحافظة على الإستقرار في الأسعار لا سيّما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمة” منه في المحافظة على الاستقرار الأجتماعي في هذه الظروف الصعبة. وذلك فضلا” عن الأموال والآليات التي خصصت لتمويل المواد الأولية للصناعة”.
