إثر حالة التخبط والضياع في كيفية تطبيق إعلام وزارة المالية الرقم 114 حول ضرورة اصدار الفواتير واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية، والذي صدر مُكمّلاً للقرار 893، الذي ينصّ على تسجيل العمليات التجارية بالعملة الأجنبية في سجلات المؤسسة بتكلفة الحصول عليها بالليرة اللبنانية، بدأ التجار وأصحاب المهن الذين اعتادوا التسعير واصدار فواتير بضائعهم المستوردة بالدولار، بتقاضي قيمة الضريبة على القيمة المضافة الـ TVA ، بالدولار، على عكس ما نبّه منه إعلام وزارة المالية، متحجّجين بورقة توضيحات تمّ تداولها حول كيفية احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لطريق الدفع نقداً بالليرة او الدولار او الشيك المصرفي او البطاقات الإئتمانية.
ورغم انّ وزير المالية غازي وزني، سبق وشدّد خلال مقابلة اعلامية، على انّ إعلام وقرار وزارة المالية لن يؤديا الى رفع قيمة الـ TVA التي كان يتمّ استيفاؤها على سعر الصرف الرسمي عند 1500 ليرة، بل انّ القرار يهدف فقط الى التشدّد في اصدار الفواتير بالليرة اللبنانية حصراً، لكن فعلياً، يتطلّب اصدار الفواتير بالليرة احتساب قيمة البضائع على سعر صرف السوق السوداء. هذا الأمر يرفع قيمة الـ TVA من 1500 ليرة الى 9000 ليرة لكل دولار،
في هذا الاطار، اوضح رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّفين كريم ضاهر، انّ ما يحصل بمثابة هرتقة قانونية. معتبراً انّ وزارة المالية ذكّرت التجار بضرورة تطبيق المادة 25 من قانون حماية المستهلك التي تُلزم اصدار الفواتير بالليرة اللبنانية، وبالتالي فإنّ التسعير بالليرة يستوجب احتساب سعر صرف السوق السوداء وتقاضي الضريبة على القيمة المضافة على قيمة تلك الفاتورة. علماً انّ المادة 18 من المرسوم 7308 التي تحدّد دقائق تطبيق قانون الـTVA، تنصّ على تحويل قيمة الفواتير وفقاً لسعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف لبنان، وبالتالي، اضطرت وزارة المالية الى التحايل نوعاً، ما من خلال العودة الى قانون حماية المستهلك، لأنّ اي قرار في شأن الـTVA سيناقض القانون 37/9/2001 ولن يكون ملزماً.
وأوضح ضاهر، انّ هذه الآلية لا تنطبق على التجار الوسطيين، لأنّ الضريبة على القيمة المضافة يتحمّلها فقط المستهلك النهائي بنسبة 11 في المئة على السعر الفعلي، الذي تمّ دفعه مقابل أي عملية شراء، مشدّداً على ضرورة ان يعي المستهلك انّ الضريبة على القيمة المضافة تعود ايراداتها الى خزينة الدولة وليس للتاجر،
وفيما اكّد ضاهر انّ هذه الآلية ستؤدي حتماً الى ارتفاع الاسعار بالنسبة للمستهلك النهائي، دعا الدولة الى التشدّد في مراقبة الاسعار وضبطها ومنع التلاعب بها من قِبل التجار، لتفادي المزيد من الارتفاع في اسعار السلع. واعتبر انّه يمكن استدراك الامر، إما عبر اتخاذ قرار بخفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، من اجل التخفيف من حدّة الزيادة التي ستطرأ على الاسعار عند التزام كافة التجار بإصدار الفواتير بالليرة، وتحصيل الـTVA على أساسها، او عبر تثبيت سعر الصرف المعتمد.
