انطلاقاً من الملفات المعيشية، راقب اللبنانيّون بقلق تصريح وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، الذي تطرق فيه إلى احتمال رفع تعرفة الكهرباء، خصوصاً وأنّ الحالة الاقتصادية صعبة جداً، ولا يستطيع المواطن تكبّد تكاليف إضافية، وهو أساساً غير قادر على دفع متوجباته.
المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة سابقاً، غسان بيضون، اعتبر أنّ “رفع التعرفة هو وهم أكثر مما هو حقيقة، إذ لا يمكن لأي زيادة أن تغطي عجز مؤسّسة كهرباء لبنان المالي على صعيد الديون والمتأخرات، والمبالغ المتوجب دفعها لمقدمي الخدمات والمرصودة لملف البواخر وغيرها، وبالتالي ما من جدوى من رفع التعرفة”.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، سأل بيضون: “هل يعلم وزير الطاقة أنّ 34% من مجمل الطاقة التي سيتم إنتاجها مستقبلاً ستذهب هدراً بسبب الهدر التقني وغير التقني الموجود؟ كما، وهل يجوز أن تتم زيادة التعرفة لتغطية تكاليف خيارات فنية خاطئة ناتجة عن سوء إدارة ملف الكهرباء في لبنان بشكل عام، وتحميل المواطن هذه الزيادة؟”
وأشار بيضون إلى أنّ، “رفع التعرفة يجب أن يستند إلى دراسات متعلقة بالطاقة، وأخرى متعلقة بأحوال الناس الاجتماعية، وقدرتهم على تحمّل قيمة الزيادة”، مذكّراً أنّ “زيادة التعرفة من المفترض أن تقوم على أصول، منها تصنيف المستهلكين حسب نوع الاستهلاك، والتمييز بين المكاتب التجارية والمصارف والبلديات ومراكز البعثات الدبلوماسية وغيرها، وبين المواطن العادي، إذ لا يجوز أن يدفع الناس التعرفة نفسها التي يدفعها المسؤولون في هذه المراكز التي تمّ ذكرها سابقاً، كما يجب أن يتم إرفاق زيادة التعرفة بخطوات أساسية، منها تحسين الجباية، وتخفيض نسب الهدر”.
وحول اعتماد وزير الطاقة على مؤازرة ودعم البنك الدولي، فقد لفت بيضون إلى أنّ، “الواقع الحالي لا يوحي بأي ثقة في ظل العجز التام والشامل، والمعنيّون يحاولون “غش” المؤسّسات الدولية والجهات المانحة على أنّها تقوم بالإصلاحات اللّازمة، كرفع التعرفة. لكن في الواقع لا إصلاح حقيقي في كهرباء لبنان”.
وفي ختام حديثه، رأى بيضون أنّ ما من تغذية أفضل بكلفة أقل قبل تأمين توريد الغاز إلى المعامل، وفق اتفاقية ذات شروط واضحة ومواعيد محدّدة”.
